سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٤

٦- باب نواقض الوضوء الوضوء من الاستحاضة ٧٤ ١ - كِتَابُ الطَّهَارَة الصَّلاةِ أو خارجها، فإنْ نامَ مُضطجعاً أو على قفَاهُ نُقضَ. ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين، خصوصاً الصَّلاةِ واسْتَدلَّ لَهُ بحديث: إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ التي هي أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصَّلاةَ مَعَهُ ، فَإِنَّهُمْ أعيانُ الصَّحابة. الْمَلائِكَةَ يَقُولُ: عَبْدِي رُوحُهُ عِندِي، وَجَسَدُهُ سَاجِدٌ بَيْنَ يَدَيْ». رواه البيهقي [«الخلافيات» (٤١٢)] وغيره. وقد ضعف. به وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معَهُ إدراك، ويؤولُ ما ذَكَرَهُ أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق، فقد يغط من قالوا: فسماه ساجداً وَهُوَ نائم، ولا سُجود إلا بطَهَارَة. هو في مبادئ نومِهِ قبل استغراقه، ووضع الجنب لا يستلزم وأجيب بأنه سماه باعتباره أول أمره أو باعتبار هيئته. الاستغراق، فقد كان لا يضع جنبه بعدَ رَكْعَتَي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقومُ لصلاة الفجر بعد وضع جنبه، وإن كان قــد قيلَ: إنَّه من خصائصه : أنه لا ينقض نومُهُ وُضوءَهُ، فعدمُ (السَّادس): أَنَّهُ يُنتقض إلا نوم الرابع والساجد للحديث الذي سبق، وإن كان خاصاً بالسجود فقد قاس عليه الركوع، ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قدْ يَكُونُ لمنْ هُوَ كما قاس الذي قبله على سائر هيئات المصلي. (السَّابع): أنه لا ينقصُ النوم في الصَّلاةِ على أي حال، حُجَّةً في مبادئ النومِ، فينبه لئلا يستغرقه النوم. هذا وقد الحق بالنوم الإغماء، والجنون، والسكر باي وينقض خارجها، وحجته الحديث المذكور؛ لأنه حجة هذه شكر، مجامع زوال العقل، وذكر في الشرح: أنهم اتفقوا على الأقوال الثلاثة. (الثامن): أن كثير النوم ينقض على كل حال، ولا ينقض قليلُهُ، وَهَؤلاء يقولونَ: إِنَّ النوم ليس بناقض بنفسيه، بـل مظنة النقض، والْكَثيرُ مظَنَّةٌ بخلاف القليل. وحملوا أحاديث أنس على القليل، إلا أَنَّهُمْ لم يذكروا قـدر أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح كان الدليل الإجماع. - الوضوء من الاستحاضة ٦٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: القليل ولا الكثيرِ، حَتَّى يُعْلَمَ كلامُهُمْ تحقيقتِهِ، وَهَلْ هُوَ داخل جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش إلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاصُ فَلا تحت أحد الأقوال أم لا؟. فَهَذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارُهُمْ فِيهِ أَطْهَرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، لاختِلافِ الأحاديث الَّتِي ذَكَرنَاهَا. وَلَيْسَ بِحَيْض: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْصَتُكَ فَدَعِي الصَّلاةَ، متفق عَلَيْهِ [البخاري (٣٠٦)، مسلم(۳۳۳)]. - عنها وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح، أعرضنا عنها، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان . وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة، والترمذي، والخطابي وَالْبُخَارِي (۲۲۸) ثُمَّ تَوَفَّنِي لِكُلِّ صَلاةِ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ (۲۲۸) إِلَى أَنْهُ ولكن لفظ النوم في حديثه مُطلق ودلالة الاقتران ضعيفة، فلا حَذَلَها عَمْداً. يُقالُ قدْ قرنَ بالبول أو الغائط وَهُمَا ناقضان على كُلِّ حال. الله (وعن عائشة رضي ا قالت: جاءَتْ فاطمة بنت أبي ولما كان مطلق ورودِ حديث أنس بنوم الصحابةِ، وأَنَّهُمْ حُبيش) بضم الحاءِ المُهْمَلَةِ وفَتح الباء الموحدة وسكون المشاة كانوا لا يتوضئون ولو غطوا غطيطاً، وبأنهم يضعون جُنوبَهُمْ التَّحْنِيَّةِ فَشَينٌ مُعجمةٌ. وبأنهم كانوا يُوقظون، والأصل جلالة قدرِهِمْ، وَأَنْهُمْ لا يُجْهَلُونَ وفاطمة قرشية أسدية، وهي زوج عبدِ اللهِ بن جحش. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاصُ ما ينقض الوضوء، سيما وقدْ حَكَاهُ أنس عن الصحابة مطلقاً،
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.