۷۳
٦- باب نواقض الوضوء
- بقاء الوضوء مع النوم دون تمكن
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
إطلاقه مُقيَّداً بتلك الأحاديث، كما يُفيدُ بشرطيةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي ذلك على أقوال ثمانية:
أفادتها، هذا وأحاديث بابر المسح تسعة، وعدها في الشرح (الأول): أن النوم ناقض مُطلقاً على كل حال، بدليل
ثمانية، ولا وجة له.
باب نواقض الوضوء
مسح
إطلاقه في حديث صفوان بن عسال الذي سلف في الخفين، وفيه: «من بول أو غائط أو نوم» قالوا: فجعل مطلق
النوم كالغائط والبول في النقض.
النواقض: جمع ناقض، والنقض في الأصل: حل المبرم، ثم وحديث أنس بأي عبارة رُوي ليسَ فِيهِ بيان أنه قررهُمْ استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارعُ مُبطلاً مجازاً، ثُمَّ صارَ رسولُ اللهِ على ذلك، ولا رَآهُمْ، فَهُوَ فعل صحابي لا حقيقة عرفية، وناقض الوضوء: ناقض التيمم، فإنه بدلّ عنه. يُدرى كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعاله، وأقوالِهِ وَتَقريراتِهِ.
(القول الثاني: أنه لا ينقض مطلقاً لما سلف من حديث
- بقاء الوضوء معَ النوم دون تمكن أنس، وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفاتِ، ولو كان ناقضاً
٦٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ
لما أقرهُم اللهُ عليهِ وأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أوحى إليه في شأن نجاسةِ نعله وبالأولى صحة صلاة من خلفه، رَسُول اللَّهِ - عَلَى عَهْدِهِ - يَنتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ولَكِنَّهُ يردُّ عليهم حديث صفوان بن عسال (تقدم برقم (٥٥)] . حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّرُونَ». (القول الثالث: أن النوم ناقض كله، إنما يُعفى عن أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۲۰۰) وَصَحْحَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (۱۳۱/۱)، وَأَصْلُهُ فِي خفقتين ولو توالنا، وعن الخفقاتِ الْتَفرِّقَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْهَادوية. والخفقةُ: هي ميلان الرأس من النعاس، وحد الخفقـة
مسلم (۳۷۶)
(عن أنس بن مالك قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن لا يستقر رأسه من الميلِ حَتَّى يستيقظ، ومن لم يمل راسه، عَلَى عَهْدِهِ يَنتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَحْفِق من باب ضربَ عُفي لَهُ عنْ قدر خفقةٍ وَهِيَ مِيلُ الرَّاسِ فقط حتى يصل ذقنه يضرب: أي تميل (رؤوسُهُمْ) أي من النوم. صدره قياساً على نــوم الخفقة، ويحملون أحاديث أنس على لم يُصلُّون لا يتوضئون. أخرجه أبو داود وصححه النعاس الذي لا يزولُ معَهُ التمييز، ولا يخفى بعده. الدارقطني وأصلُهُ في مُسلم. وأخرجه الترمذي (۷۸) وفيه: (القولِ الرَّابع): أن النوم ليس بناقض بنفسِهِ، بَلْ هُوَ مَظَنَّةٌ يوقظون للصلاة» وفيه: (حَتَّى إِنِّي لأسْمَعُ لأحَدِهِمْ غَطِيطاً، ثُمَّ للنقض لا غير، فإذا نام جالساً، مُمَكِّناً مقعدتَهُ من الأرض، لم يَقُومُونَ فَيُصَلُونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ». ينقض، وإلا انتقض وَهُوَ مَذْهَبُ الشافعي
وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس، ودفـع هـذا واستدل بحديث علي ـ عليه السلام - «الْعَيْنُ وكَاءُ السَّهِ التأويل بان في رواية عن أنس (يضعونَ جُنوبَهُمْ) روَاهَا يحيى فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضا» (د(۲۰۳) وسياني برقم (٧٤)) حسنه الترمذي إلا أنَّ فِيهِ مِنْ لا تقومُ بِهِ حُجَّةٌ، وَهُوَ بقيَّةُ بنُ الوليدِ وقَدْ عنعنه.
القطان.
قال ابن دقيق العيد: يُحمل على النوم الخفيف، ورد بأنه وحمل أحاديث أنس على من نامَ مُمَكِّناً مقعدتَهُ جمعاً بين لا يُناسبُهُ ذِكْرُ الغطيط والإيقاظ، فإنَّهُمَا لا يَكُونان إلا في نوم الأحاديث، وقيد حديث صفوان بحديث علي ـ عليه السلام - هذا. وقال: معنى حديث علي رضي الله عنه أن النوم مظنة
مستغرق.
إذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة لخروج شيء من غير شعور فالنوم ناقض لا بنفسه. الرأس، وعلى الغطيط، وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب (الخامس): أنه إذا نام على هيئة من هيئاتِ المصلي راكعاً وكلُّها وصفَتْ بأَنَّهُمْ لا يَتوضئون من ذلك، فاختلف العلماء في أو ساجداً أو قائماً، فإنَّهُ لا ينتقض وضوؤه، سواء كان في
ص ٧٣