- كِتَابُ الطَّهَارَة
ه - بَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْحُفِّيْنِ
ما يُذكر من التحديد في فترة
۷۲
إلا مِنْ جَنَابَةٍ) فَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ يَجِبُّ خَلْعُهُمَا.
(أَخْرَجَهُ الدَّارَقُلْنِي وَالْحَاكِمُ وَصَحْحَهُ).
(أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحْحَهُ
الْخَطَّابِي أَيضاً، وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِي صَحْحَهُ.
وَالْحَدِيثُ قَدْ أَفَادَ شَرْطِيَّةَ الطَّهَارَةِ وَأَطْلَقَهُ عَنْ التَّوْقِيتِ فَهُوَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٣٢٤) ، وابنُ الجارود (۸۷)، وابن أبي مُقَيَّدٌ بِهِ، كَمَا يُفيدُهُ حَدِيثُ صَفْوَانَ، وَحَدِيثُ عَلي ـ عليه شيبة (١٦٣/١)، والبيهقي (٢٨٦/١)، والترمذي في العلل. الحديث مثل حديث علي ـ عليه السلام – في إفادة مقدار
السلام -.
ما يُذكر من التحديد في فترة المسح
٦٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ لله عَنْ النَّبِيِّ: «أَنَّهُ رَحْصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمـاً وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خَفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.
أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ ( ١٩٤/١)، وَصَحْحَهُ ابْنُ خَزَيْمَةَ (۱۹۲)
المدة للمسافر والمقيم، ومثل حديث عُمر وأنس في شرطية
الطَّهارة.
وفيه إبانة أن المسح رخصة، لتسمية الصحابي لَهُ بذلك.
ما يُذكر من الإطلاق في مدة المسح
٦١ - وَعَنْ أُبي بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا
وهو قوله: (عن أبي بَكْرَةَ) بفتح الْمُوَحْدَةِ وَسُكُون الْكَافِ رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخَفِّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَرَاء، اسْمُهُ نُفيع، بِضَمُ النُّونِ وَفَتَحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْمُتَناةِ التَّحْنِيَّةِ يَوْمَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: آخِرُهُ عَيْن مُهْمَلَة ابْنُ مَسْرُوح : بفتح الميم وسكون السين وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْته. المهملة وضم الراء وآخره حاء مهملة، كما في جامع الأصول - أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُد (١٥٨)، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقِيلَ: ابْنُ الْحَارِثِ.
(وعن أبي) بضم الْهَمْرَةِ وَتَشديد المثناة التحتية (ابن عمارة)
وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ويأبى أن بكسر العين المُهْمَلَةِ وَهُوَ المشهور. وقد تضم. يُنتَسَبَ، وَكَانَ نَزَلَ مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ عِنْدَ حِصَارِهِ لَهُ في قال المصنف في التقريب (ص٩٦): مدني سكن مصر، لَهُ جَمَاعَةٍ مِنْ غِلْمَانِ أَهْلِ الطَّائِفِ، وَأَسْلَمَ وَأَعْتَقَهُ ، وكان من صحبة، في إسناد حديثه اضطراب. يُريدُ هذا الحديث، ومثله قال
فضلاء الصحابة.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ: كَانَ مِثْلَ النَّصْل مِّنَ الْعِبَادَةِ، وَمَات
ابن عبد البر في الاستيعاب (۷۰/۱).
قال الحافظ المنذري في مُختصر السنن (۱۱۹/۱-۱۲۰)
بالبَصْرَةِ سَنَةً إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ؛ وَكَانَ أَوْلادُهُ أَشْرَافاً وبمعناه: أي بمعنى ما قال أبو داود قال البخاري. وقال الإمـام
بالْبَصْرَةِ بِالْعِلْمِ وَالْوِلَايَاتِ، وَلَهُ عَقِبٌ كَثِيرٌ.
أحمد: رجالُهُ لا يُعرفون وقال الدارقطني، هذا إسناد لا يثبت
عن النبي أَنه رَحْصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ أَي (اهـ).
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وقال ابن حبان: لست اعْتَمدُ على إسنادِ خبره؛ وقال ابنُ وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةَ إِذَا تَطَهَّرَ أَيْ كُلَّ مِنْ الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ عبد البر: لا يثبت، وليسَ لَهُ إسناد قائم، وبالغ ابن الجوزي
إِذَا تَطَهَّرَ مِنْ الْحَدَثِ الأَصْغَر.
[العلل المتناهية» (٣٥٨/١)) فعده في الموضوعات.
(فَلَبِسَ حُفْيْهِ) لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْفَاءِ التَّعْقِيبَ، بَلْ مُجَرَّدُ وَهُوَ دليل على عدمِ توقيت المسح في حضر ولا سفر، الْعَطْفِ؛ لأنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطاً فِي الْمَسْحِ أَنْ يَمْسَحَ وَهُوَ مروي عن مالك، وقديم قولي الشافعي، ولكن الحديث لا يقاوم مفَاهِيمَ الأحاديث الَّتِي سلفتْ ولا يُدانِيهَا، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ
عَلَيْهِما).
ص ٧٢