- بَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٦- بقاء الطهارة في المسح إلا من جنابة
1 - كِتَابُ الطَّهَارَة
جواز المسح على العمائم
الْمَاسِحُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمَاسِحُ عَلَى الْخُفْ، وَقَالَ: وَذَهَبَ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْعَمَالِمِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ
13
۷۱
وإن لم توضع على طهارة
يَذْكُرُ لِمَا ادْعَاهُ دَلِيلاً.
٥٨ - وَعَنْ ثَوْبَانَ له قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَظَاهِرُهُ أَيْضاً أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لِلْمَسْحِ عُذْرٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ مَسْحُهَا وَإِنْ لَمْ يَمَس الرَّأْسَ مَاءً أَصْلاً. سَرِيَّةٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِي
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ (زاد المعاده (١٩٣، ١٩٤): إِنَّهُ مَسَحَ
الْعَمَائِمَ - وَالنِّسَاخِينِ يَعْنِي الْخِفَافَ». عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَط وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ: وَكَمْلَ بِالْعِمَامَةِ وَقِيلَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ(۲۷۷/۵) وَأَبُو دَاوُد (١٤٦) ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (١٦٩/١) لا يَكُونُ ذَلِكَ إِلا لِلْعُدْرِ، لأنَّ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد (١٤٦):
(وعن ثوبان) بفتح المثلثة، تثنية ثوب، وَهُوَ أبو عبد اللهِ أو أَنَّهُ بَعَثَ سَرِيَّةٌ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالنِّسَاخِينِ فَيُحْمَلُ
أبو عبد الرحمن.
قالَ ابنُ عبد البر: والأوَّلُ أصح ابنُ يُجدد، بضم الموحدةِ ذَلِكَ عَلَى الْعُذر.
وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر وَفِي هَذَا الْحَمْلِ بُعْدٌ، وَإِنْ جَنَحَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي الشَّرْحِ،
بفتح الجيم وسكون الحاء الهملة فدال مُهْمَلَةٌ فراء.
لأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فِي
وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السَّراةِ، موضع بين مكة والمدينة؛ وقيل: من غير هذا الحديث.
حمير أصابه سي، فشرَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاعْتَقَهُ، ولم يزل مُلازماً الرسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً وحضراً، إلى أن توفي ، فنزل الشام،
ثُمَّ انتقل إلى حمص، فتُوفِّيَ بِهَا سنة أربع وخمسين.
-09
٦- بقاء الطهارة في المسح إلا من جنابة
قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى ٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ هُ - مَوْقُوفًا - وَعَنْ أَنَسٍ - العصائب، يَعْنِي الْعَمَائِمَ سُمِّيت عصابة لأنه يُعصبُ بِهَا الرَّاسُ مَرْفُوعاً - إِذَا تَوَضأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفْيْهِ فَلْيَمْسَحْ (والتساخين) بفتح المثناة بعدها سين مُهملة وبعد الألف عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ
الْجَنَابَةِ».
خاء معجمة فمشَاةٌ تَحيَّةٌ فنون، جمع تسخان. قال في القاموس: الساخينُ المراجل الحفاف، وفسرها أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (۲۰۳/۱) وَالْحَاكِمُ (۱۸۱/۱) وَصَحْحَهُ.
الراوي بِقَوْلِهِ: (يَعْنِي: الْخِفَافَ جَمْعُ خُفٌ.
(وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاً) الْمَوْقُوفُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ كَلامِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَمَا قَبْلَهُ في قوله (يَعْنِي الْعَمَائِمَ مُدْرَجٌ فِي الصَّحَابِي وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى النَّبِيِّ .
الْحَدِيثِ مِنْ كَلام الراوي.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ).
(وَعَنْ أَنَس مَرْفُوعًا إِلَيْهِ : إِذَا تَوَضَأَ أَحَدُكُمْ فَلَيسَ حُفْيْهِ
فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا تَفْسِيدُ اللُّبْسِ وَالْمَسْحَ بِبَعْدِ الْوُضُوءِ دَلِيلٌ عَلَى. أنه أريد بـ «طَاهِرَتَيْنِ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ الطَّهَارَةُ
ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَائِمِ كَالْمَسْحِ الْمُحَقِّقَةُ مِنْ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ. عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ لِلرَّأْسِ وَالتَّوْقِيتُ كَالْخُفَّيْنِ؟ لم نَجِدْ فِيهِ كَلَاماً لِلْعُلَمَاء.
وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ فَيْدَهُمَا بِالْمَشِيئَةِ دَفْعاً لما يُفيدُهُ ظَاهِرُ الأَمْرِ مِنْ الْوُجُوبِ.
ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الْقَاضِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى بُلُوغِ الْمَرَامِ: أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعَمَائِمِ أَنْ يَعْتَمْ وَظَاهِرُ النَّهْيِ مِنْ التَّحْرِيمِ.
ص ٧١