سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤

-> كِتَابُ الطَّهَارَة -{ ٤ - بَابُ الْوُضُوء ۱۷ - الفصل بين المضمضة والاستنشاق أنه قال المصنف : لم تره بهذا اللفظ. يؤخذ لِكُلِّ واحدٍ ماء جديد. وأما القول بأن هذا مُثبت ودال على الإيجاب فيجح، ففيه وقد دل لَهُ أيضاً حديث علي عليه السلام، وعثمان : أَنْهُمَا أنه لم يثبت ثبوتاً يقضى بالإيجاب، بل طرفه كما عرفت. أفردا المضمضة والاستنشاق، ثُمَّ قالا: هكذا رأينا رسول الله وقد دل على السنية حديث: (كــل أمــر ذي بــال) توضاً؛ أخرجه أبو علي بن السكن في صحاحِهِ. احمد(٣٥٩/٢)، ابو داود (٤٨٤٠)، ابن ماجه (١٨٩٤)) فيتعاضد هُوَ وحديث الباب على مُطلق الشرعية وأقلها الندية. -۱۷ الفصل بين المضمضة والاستنشاق وذَهَبَ إلى هذا جماعة. وذَهَبَتِ الْهَادوية إلى أنَّ السُّنَّةَ الجمع بينهما بغرفة، لما أخرجه ابن ماجه (٤٠٤) من حديث علي عليه السلام: «أنـه تمضمض فَاسْتَشقَ ثَلاثاً مِنْ كَفْ وَاحِدَةٍ». ٤٧ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وأخرجه أبو داود(۱۱۱). قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ والجمع بينهما ورد من حديث علي من ست ط وتأتي إحداها قريباً، وَكَذلِكَ من حديث عُثمان عند أبـي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِ ضَعِيف(۱۳۹). داود(۱۰۹) وغيره. وفي لفظ لابن حبان (۱۰۷۷): (ثلاث مرات من ثلاث وعن طلحةَ هُوَ: أبو مُحمَّدٍ، أو أبو عبد الله؛ طلحة (بن مصرف) بضم الميم وفتح الصَّادِ المهملة وكسر الراء المشددة حفنات، وفي لفظ للبخاري (۱۹۹): ثلاث مرات غرفة واحدة المُهْمَلَةِ ومعَ وُرودِ الروايتين الجمعُ وعدمه، فالأقرب التخيير وأن وفاء. وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين، مات سنة انتى الكل سنة، وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح؛ وقد اختار في الشرح التخيير، وقال: إنه قول الإمام يحيى. عشرة ومائة. (عن أبيه) مصرف (عن جده) كعب بن عمرو ومنهم من يقولُ: ابنُ عُمَرَ، بضم العين المُهْمَلَةِ. الْهَمْدَانِي واعلم أن الجمع قدْ يَكُونُ بغرفة واحدة وبثلاث منها، كما أرشد إليه ظَاهِرُ قولِهِ في الحديثِ مِنْ كَفْ وَاحِدٍ» و مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بِثَلاثِ عَرَفَاتِ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ قال ابن عبد البر: والأشهَرُ ابن عمرو، لَهُ صُحبة، ومنهُمْ الثَّلاثِ الْمَرَّاتِ غَرْفَةٌ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ منْ يُنكرها، ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك. حفنات . ثُمَّ ذَكَرَ هذا الحديث: قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ في «السنن» (٥٠/١) بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ : يَعْنِي بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف) لأنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَمَضمَضَ وَاسْتَكْثَرَ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ من رواية ليث بن أبي سليمٍ وَهُوَ ضعيف. فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثاً مِنْ ثَلَاثِ غَرْفَاتٍ . قال النووي: اتَّفق العلماء على ضعفه، ولأنَّ مُصرفاً والد قَالَ: وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن زَيْدٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَندِهِ طلحة مجهول الحال. وفِيهِ : «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِناء فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَثَرَ قال أبو داود: وسمعت أحمد يقولُ: زعموا أنَّ ابنَ عُيينةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلاثِ غَرْفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كان يُنْكِرُهُ، يقولُ: أيش هذا طلحة بن مُصرف عن أبيه عن في الصحيح، وَبِهِ يَتْضِحُ أَنَّهُ يَتَعَيْنُ هَذَا الاحْتِمَالُ جده؟! والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بأن
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.