٦٣
٤ - بَابُ الْوُضُوء
١٦ - الأمر بالتسمية على الوضوء
الأمر بالتسمية على الوضوء
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي [العلل
الكبيرة (ص۳۳)) وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح، عن
٤٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد، ولكنه قدح في كثير بن زيد. وفي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر ربيع ايضاً.
اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».
ضعيف.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(٤١٨/٢) وَأَبُو دَاوُد (۱۰۱) وَابْنُ مَاجَهْ (۳۹۹) بِاسْنَادِ بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس.
وللترْمِلِي (٢٥، ٢٦) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ. وأبي سعيد احمد (٤١/٣)، ابن ماجه (۳۹۷) نحوه. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ. هذا قطعة . من الحديث الذي أخرجه المذكورونَ، فَإِنَّهُمْ أخرجوه بلفظ : الاصَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ».
والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرةَ، وَهُوَ يعقوب بن سلمة الليثي، قال البخاري: لا يُعرفُ لَهُ سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
وقد روي الحديث في التسمية من حديث عائشة، وسَهْلِ
وفي الجميع مقال، إلا أن هذه الروايات يُقوي بعضُهَـا
بعضاً، فلا تخلو عنْ قُوَّةٍ، ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي قاله. وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية
في الوضوء. وظَاهِرُ قوله: (لا وُضوءَ أَنَّهُ لا يصح ولا يُوجَدُ مَنْ دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهبت الهادوية إلى: أنها فرض على الذاكِرِ.
وله طريق أخرى عند الدار قطني (۷۱/۱، ۷۹) والبيهقي وقال أحمد بن حنبل والظَّاهِرِيَّةُ: بل وعلى الناسي.
(٤/١) ولَكِنّهَا كُلَّهَا ضعيفة أيضاً، وعند الطبراني (المعجم الصغيره
وفي أحد قولي الْهَادي: أنهَا سُنْةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَت الحنفية (۷۳/۱)) من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر: إذا توضأت فَقُل والشافعية، لحديث أبي هريرة: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوَّلَ وُضُوئِهِ طَهُرَ بسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لله، فَإِنَّ حَفَظَتَك لا تَزَالُ تَكْتُبُ لَك جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذكر اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعُ
الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ ولَكِنَّ سَندَهُ وَادٍ.
وللترمذي) لم يقل والترمذي.
(عن سعيد بن زيد) وزيد هو ابن عمرو بن تقيل أحد
الْوُضُوء.
أخرجه الدارقطني (٧٤/١، ٧٥)، وغيرُهُ وَهُوَ ضعيف.
قال البيهقي في السنن» (٤٤/١) بعد إخراجه: وهذا أيضاً
العشرة المشهودِ لَهُمْ بالجنة، صحابي جليل القدر - لأنه لم يروه ضعيف، أبو بكر الدَّاهري - يريد: أحد رواته ـ غير ثقــة عنـد
في السنن بل رواه في العلل هو في السنن(٢٥))، فغاير المصنف في أهل العلم بالحديث.
العبارة لهذه الإشارة، ولأنه لم يروه عن أبي هريرة.
وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء).
وبِهِ اسْتَدل من فرق بينَ الذَّاكِرِ والناسي قائلاً: إن الأول
في حق العامدِ، وَهَذا في حق الناسي، وحديث أبي هريرة هذا
وأخرجه البزار (كشف الأستار (٢٦١)) وأحمد (٧٠/٤)، وابن الأخير وإن كان ضعيفاً فقد عضده في الدلالة علـى عـــدم ماجه (۳۹۸)، والدارقطني (۷۲/۱) (۷۳) وغيرهم. الفرضية حديث: (توضاً كما أمرك الله) وقد تقدَّمَ، وَهُوَ الدليل
قال الترمذي (العلل الكبير» (ص ۳۱، ۳۲): قال مُحمدٌ - على تأويل النفي في حديث الباب، بأن المراد: لا وضوء كامل. يعني البخاري - : إنه أحسن شيءٍ في هذا الْكِتَابِ، لَكِنْهُ على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ «لا وضوء كامل» إلا ضعيف؛ لأن في رُوَاتِهِ مُجْهولينَ.
ص ٦٣