٤ - بَابُ الْوُضُوء
١٩- ضرورة وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
1 - كِتَابُ الطَّهَارَة
١٨- كيف يتمضمض ويستنثر
رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُر لَمْ يُصِبْهُ الْمَاء فَقَالَ:
ارْجِعْ فَأَحْسِينُ وُضُوءَك».
٤٨ - وَعَنْ عَلِي ه - فِي صِفَةِ الْوُضُوع أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۱۷۳)، ابن ماجه (٦٦٥) النسائي.
ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَثَرَ ثَلاثاً.
وعن أنس به قال: «رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ
يُمضيضُ وَيَسْتَيْرُ مِنْ الْكَفِّ الذي يَأخُذُ مِنْهُ مِثلُ الظُّفْرِ) بضم الظاء المعجمة والفاء، فيهِ لُغَاتُ أُخر أجوَدُها ما ذكر، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير.
الْمَاءَة.
أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُد (۱۱۱)، وَالنِّسَائِيُّ (٦٧/١-٦٩)
(لم يُصبه الماء) أي ماء وضوئه.
فقالَ لَهُ: ارجع فاحسن وضوءَك أخرجه أبو داود والنسائي)
٤٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - في صفة وقد اخرج مثلهُ مُسلم ٢٤٣) من حديث جابرٍ عَنْ عُمَرَ، إِلا أَنَّهُ -
الْوُضُوءِ - «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
مِنْ كَفْ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثاً».
قيلَ: إِنَّهُ موقوف على عُمرَ.
وقد أخرج أبو داود(۱۷٥) من طريق خالد بن معدان، عن
بعض أصحاب النبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي
متفق عَلَيْهِ [البخاري (۱۹۱)، مسلم (٢٣٥) وتقدم برقم (٣٢) وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدَّرْهَم لَمْ يُصِيهَا الْمَاء فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (وعن عبد الله بن زيد له في صفة الوضوء) أي وضوءه أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ».
قال أحمد بن حنبل لما سُئل عن إسنادِهِ، جيد؟: نعم.
ثم أدخل يده) أي في الماء.
(فمضمض واستنشق) لم يذكر الاستشار؛ لأن المراد إِنَّمَا هُوَ نصاً في الرجل، وقياساً في غيرها. ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء، لما يدخل في الفم والأنف.
وأما دفع الماء فليس من مقصودِ الحديث.
(من كف واحدق الْكَفُّ يُذكر ويؤنث.
وَهُوَ دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء
وقد ثبت حديث: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِن النَّارِ» (خ (١٦٣)،
م (٢٤١)]
قاله في جماعة لم يمس أعقابهم الماء.
وإلى هذا ذَهَبَ الجمهور.
(يفعل ذلك ثلاثاً؛ مُتفق عليه) هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَفَاهُ كف وروي عن أبي حنيفة قال: إِنَّهُ يُعفى عن نصف العضو، واحد للثَّلاثِ المَراتِ، وإِنْ كانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرادَ بِهِ فَعَلَ كُلِّ أو ربعه، أو أقل من الدرهم، روايات حكيت عنه. منهما من كف واحدٍ يعترفُ في كُلِّ واحدةٍ من الثلاث.
وقد استدل بالحديث أيضاً على وجوب الموالاة، حيث
والحديث كالأول من أدلة الجمع، وهذا الحديث والأول أمره أن يُعيد الوضوء، ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه.
مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء.
قيل: ولا دليل فيه؛ لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار، وقد تقدم مثل هذا، إلا أن المصنف إِنَّما يقتصر على والإشارة إلى أن من ترك شيئاً فَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْكُل، ولا يخفى
موضع الحجةِ الَّذي يُريدُهُ كالجمع هنا.
ضعف هذا القول، فالأحسنُ أنْ يُقال: إن قول الراوي «أمرَهُ أَنْ يُعيد الوضوء»، أي غسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن
١٩- ضرورة وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المتوضئ فإنه صلى ظانا بأنه قد توضأ وضوءاً مُجزئاً، وسماه وضوعاً في قوله: يُعيد الوضوء؛ لأنَّهُ وُضوءٌ لغةٌ.
٥٠ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٦٥