سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٩

٤٨٩ - بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ ه البيع بشرط ٧- كِتاب البيوع كيفياتِهِ يجب التصدق به ولا يُردُّ إلى الدافع لأنه دفعه باختيارو فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: أَبْرَانِي بِضَمُ الْمُتَنَاةِ الْفَرْقِيَّةِ أَي تَظُنُّنِي. في مُقابل عوض لا يُمْكِنُ صاحب العوض استرجاعَهُ فَهُوَ (مَا كَسْتُكَ) الْمُمَاكَسَةُ: الممالكة في النقص من الثمن. كسب خبيث يجب التصدق بِهِ ولا يُعان صاحب المعصية الآخُلَ جَمَلَكَ لا خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ مُفقَ محصول غرضه ورجوع ماله. علَيْهِ وَهَذا السياق المسلم). والثالث: حلوانُ الْكَاهِنِ وَهُوَ مصدر حلوتُهُ حلواناً إذا يُؤخذُ سَهْلاً بلا كلفة. فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته أعطيته، وأصله من الحلاوة شبة بالشيء الحلو من حيث إنه ولا بالممَاكَسةِ وأنه يصح البيع للدابة واستثناءُ رُكُوبِهَا، وَلَكِنْ عارضه حديث النهي عن بيع الدُّنيا وسيأتي [برقم (٧٥٨)] وعـن يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائنِ وَهُوَ شامل لِكُلِّ بيع وشرط، ولما تعارضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال: وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن، والْكَاهِنُ الذي الأول لأحمد أنه يصح ذلك وحديث بيع الدُّنيا فيه إلا أن من يدعي ذلك منْ مُنجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث ولا يحلُّ لَهُ ما يُعطَاهُ ولا يحل يعلم ذلِكَ، وَهَذَا مِنْهُ فقدْ عُلمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيـه مقـال معَ احْتِمَالِ أَنَّهُ أراد الشرط لأحدٍ تصديقه فيما يَتَعَاطَاهُ. ه البيع بشرط ٧٤٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى المجهول. والثاني لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أيام وحمل حديث جابر على هذا. الثالث أنه لا يجوز مطلقاً وحديث جابر مُؤول بأنه قصةٌ جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَبُهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ موقوفةٌ يَتَطرق إليها الاحتمالات فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ، قالوا: ولأنه أراد أن يُعطيه الثمن ولم يُرد حقيقة البيع فَقَالَ: «بعنِيهِ بأُوقية» قلت: لا ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَعْته قالوا ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد فلعله كـان بأوقية، وَاشْتَرَطت حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْت سابقاً فلمْ يُؤثر ثُمَّ تبرع صلى الله عليه وسلم باركَابِهِ. أَنَيْته بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْت فَأَرْسَلَ فِي وأظْهَرُ الأقوال الأوّلُ وَهُوَ صحةٌ مثل هذا الشرط؛ وَكُلُّ أَثَرِي فَقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لأخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذ شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة جملَك وَدَرَاهِمَك فَهُوَ لَك». الثوب وسكنى الدار. وقد رُوي عنْ عُثمانَ أَنَّهُ باغ داراً واسْتَثنى سُكْنَاهَا شَهْراً متفقٌ عَلَيْهِ (البخاري (٢٤٠٦)، مسلم (٧١٥)]، وَهَذَا السياق لِمُسْلِمٍ. وعنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي السَّمَا. أَعْيَا) أَيْ كَلَّ عَن السَّيْرِ. ٦ - منع المفلس من التصرف في ماله (فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِيرُ مِثْلَهُ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوتِيَّةٍ قُلت: لا ثُمَّ ٧٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ قَالَ: «بِعْنِيهِ فَبِعْتِه بِأُوقِيَّةٍ وَاشْتَرَطَت حُمْلانَهُ) بِضَمُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أي الْحَمْلُ عليه. دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قباعه. إلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتَ أَتَيْته بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْت متفق عَلَيْهِ [البخاري (٢٥٣٤)، مسلم (٩٩٧)].
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.