-V
- كِتَابُ الْبُيُوع
- بابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ
- حكم السمنِ تَقعُ فيه الفارةُ
٤٩٠
(وعنه) أي عن جابر (قالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْا) أَيْ مِنَ ودل أيضاً على أنه لا يُنتفع بالدُّهْنِ المتنجس في شيء من الانتفاعات إلا أنه تقدم الكلام في ذلك، وأنه يُباحُ الانتفاع به
الأنصار.
أيضاً.
عَبْداً لَهُ عَنْ دُبي بِضَمُ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمُ الْمُوَحْدَةِ في غير الأكْلِ ودُهْنِ الآدمي فيحمل هذا وما يأتي من قولـه فلا تقربُوهُ على الأكل والدهن للآدمي جمعاً بين مُقتضى
الأدلة نعم.
لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وأخرجه أبو داود (۳۹۷۵) والنسائي (٤٠٣/٧) عن جابر أيضاً وأما مُباشرة النَّجاسةِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ غير جائز إلا لإزالتها وسميـا فيـه العبد والرجل ولفظهُ عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَجُلاً مِن عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنَّهُ لا خلاف في جوازهِ لأنه الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبو مَذْكُورِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبو يَعْقُوبَ لدفع مفسدتها، وبقي الكلامُ في مُباشرتها لتسجيرِ النُورِ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ لا فَقَالَ: «مَنْ وإصلاح الأرض بها فقيل هُوَ طلب مصلحتِهَا وأَنَّهُ يُقاس جواز يشتريه فَاسْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ النِّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم المباشرة لَهُ على المباشرة لإزالة مفسديها، والأقــرب أنها تدخل إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتِهَا فَتَسجيرُ التنور بها يدخل
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ زادَ الإسماعيلي وعليه دين». وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال: من باع التسجير، وحينئذ فجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه. مال المفلس وقسَّمَهُ بين الغرماء أو أعطَاهُ إِيَّاهُ حَتَّى يُنفقَهُ على نفسيه فأشار إلى علةٍ بيعِهِ وَهُوَ الاحتياج إلى ثمنه.
فيه الأمران: إزالة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة لنفعها في
٧٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ
واستدل به بعضُهُمْ على منع المفلس من التصرف في مالِهِ اللهِ : إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ وعلى أن للإمام أن يبيع عنه وسيأتي بقية ابحاثه في بابه إنْ شاءَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلا
الله تعالى.
٧- حكم السمنِ تَقَعُ فيه الفارةُ
تَقْرَبُوهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٣٣/٢) وَأَبُو دَاوُد (٣٨٤٢).
وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ التاريخ الكبير ص ۲۹۸] وأبو حاتم بِالْوَهُم
٧٤٩- وَعَنْ مَيْمُونَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَن فَأَرَةٌ (العلل: ١٢/٢) وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٣٥).
وذلك لأنه قال الترمذي: سمعت البخاري يقولُ: هُوَ خطاً والصَّوابُ الزُّهْرِي . الله عن ابن عباس رضي الله عن عبد عنهما عن ميمونة رضي الله عنها فرأى البخاري أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطَّريقِ المروية عن أبي هريرة. وجزم ابن حبان في صحيحه (٢٣٧/٤) وغيره بأنه ثابت من
وَزَادَ أَحْمَدُ(٣٣٠/٦) وَالنِّسَائِيُّ (۱۷۸/۷): فِي سَمْنِ جَامِدِ». دل أمره الله بالقاء ما حولَهَا وَهُوَ ما لامسته من السمن الوجهين. على نجاسة الميتة لأن المراد بما حولها ما لاقاها.
واعلم أن هذا الاختلاف إنَّمَا هُوَ لِتصحيح اللفظ الواردِ قال المصنف في فتح الباري (٦٧٠/٩): لم يأت في طريق وأمَّا الحُكْمُ فَهُوَ ثابت، وإن طرحها وما حولها، والانتفاع بالباقي صحيحة تحديد ما يُلقى لَكِنْ أخرج ابن أبي شيبة (٨٥/١) من لا يَكُونُ إلا في الجامدِ وَهُوَ ثابت أيضاً في صحيح مُرسل عطاء أنْ يَكُونَ قدرَ الْكَفْ»، وسنده جيدٌ لولا إرساله. البخاري (٥٥٣٨) بلفظ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ».
ودل مفهوم قوله «جامداً» أنه لو كان مائعاً لنجس كله ويفهم منه أن الذائب يُلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة لعدم تميز ما لاقاها ما لم يُلاقِهَا. ولا اختصاص في الذائب بالمباشرة وتميز البعض عن البعض.
ص ٤٩٠