سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٨

٧ - كِتاب البيوع حنبل. ۱ - بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ الحكم عند اختلاف المتبايعين ٤٨٨ والوجه في التحالف أنْ كُلَّ واحدٍ مُدعى عليه فيجب على وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيءٍ حرم ثمنه. كُلِّ واحدٍ مِنْهُمَا اليمينُ لنفي ما ادَّعى عَلَيْهِ وَهَذا مفهوم من قولِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِيرِ» (السنن. وان كُل حيلة يُتوصل بها إلى تحليل مُحرَّم فهي باطلة. الكبري للبيهقي (٢٥٢/١٠)]. الحكم عند اختلاف المتبايعين الله ٧٤٥- وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي تعالى عنه والحاصل أن هذا حديث مُطلق مُقيّد بادلة باب الدعاوى وسيأتي. قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اختلف ٤ - النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبِّ ٧٤٦ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ هِ أَنْ رَسُولَ اللهِ انَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيُّ، السِّلْعَةِ أو يَتَبَارَكَان». رَوَاهُ الْحَمْـة واحمد (٤٦٦/١)، ابو داود (٣٥١١)، الرمذي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». (۱۲۷۰)، النسائي (۳۰۲/۷)، ابن ماجه (٢١٨٦) وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (٤٥/٢). وفي رواية: «البيعان» وفي روايةٍ يرادان» زاد ابن ماجة متفق عَلَيْهِ [البخاري ( ٢٢٣٧)، مسلم(١٥٦٧)]. (٢١٨٦) في روايته: «والمبيع قائم بعينه ولأحمد (٤٦٦/١): (وعن أبي مسعود الأنصاري به «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ والسلعة كما هي». وأما رواية والمبيع مُسْتَهْلَكَ فَهيَ مُضعفةً. ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ) بِفَتْحِ الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية أريد بها الزانية. (وجلوان) بضم الحاء المهملة. روَاهُ الخمسة وصحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث. (الْكَاهِنِ - متفق عليه، والأصل في النهي التحريم وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري والصحابي قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم نَهَى، أي أنى بعبارة تُفيدُ النهي في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع وإن لم يذْكُرْهَا وَهُوَ دال على تحريم ثلاثة أشياء. مع يمينه لما عرف من القواعدِ الشَّرعيَّةِ أنَّ مِنْ كانَ القولُ قولَهُ الأوَّلُ: تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعـه فعليه اليمين، وللعلماء في هذا الحُكْمِ الذي أفادَهُ الحديث ثلاثة باللزومِ وَهُوَ عَامٌ لِكُلِّ كلب منْ مُعلم وغيره، وما يجوز اقتناؤُهُ أقوال: وما لا يجوز. الأول للهادي: أن القول قول البائع مُطلقاً وَهُوَ ظَاهِرُ وعن عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد الحديث جابر حديث الباب. الثاني: للفقَهَاء أَنَّهُمَا يَتحالفان ويَتَرادَّان المبيع. نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنَ الْكَلْبِ إِلا كَلْبَ صَيْدِهِ أَخْرَجَهُ النسائي (۱۰۹/۷) برجال ثقات إلا أنه طعن في صحتِهِ فَإِنْ صح خصص عموم النهي. والثالث: فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفةِ وبين غيرِهَا وَهُوَ تفصيل بلا دليل مُسْتَوفى في والثاني: تحريمُ مَهْر البغي وَهُوَ ما تأخذهُ الزَّانية في مُقابل الزنى سمَّاهُ مَهْراً مجازاً فَهَذا مال حرام وللفقهاء تفاصيل في كتب الفروع، ونقله في الشرح. ومعنى بالتحالف: أن يحلف البائع مـا بعـت منـك كذا ويحلف المشتري ما اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك. حكمه تعودُ إلى كيفية أخذِهِ. والذي اختاره ابن القيم «زاد المعاده (٧٧٩/٥)] أنه في جميع
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.