سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ ۱ - بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ ٢- تحريم بيع ما حرم أكله، والتحايل فيها ٧- كِتَابُ اليُوع السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ: لا هُوَ حرام ثُمَّ الشحوم حرام وهذا هُوَ الأظْهَرُ لأَنَّ الْكَلامَ مسوق لَهُ ولأنه قـدْ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لا حَرَّمَ أخرج الحديث احمد (٣٢٦/٣) وفيه: «فما ترى في بيع شحوم عليهم شحومها جملوة) بفتح الجيم والميم أي اذابوهُ ركُم بالقوة الميتة - الحديث. فَأَكَلُوا عُنَهُ مُتفقٌ عَلَيْهِ) في الحديث دليل على تحريم ما ذُكِرَ. ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله فإنها تُطلى بها السفن إلى آخره. قيل: والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأول هي النجاسة ولكن وحملة الأكثر عليه فقالوا: لا يُنتفع من الميتة بشيء إلا الأدلة على نجاسة الخمر غيرُ ناهِضةٍ وَكَذا نجاسة الميتة والخنزير بجلدها إذا دُبعَ لدليله الذي مضى فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فَهُوَ يَخصُ فمن جعل العلة النجاسة على الحُكْمَ على تحريم بيع كُلِّ هذا العمومَ وَهُوَ مبني على عود الضمير إلى الانتفاع، ومن قال: الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الْكِلابَ ولَوْ كانَتْ كلابَ الصَّيدِ لمن ينتفع بها وقد عرفت أن نجس وقال جماعة: يجوز بيع الأزبال النجسة. الأقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مُطلقاً دُونَهُ وَهِيَ علة عليلة، وهذا كله عند من جعل العلمة النجاسة ويحرم بيعه لما عرفت وقد يزيدُهُ قُوَّةً قولهُ في دَمُ اليَهُودِ: «إِنَّهُمْ وقيل: يجوز ذلك للمشتري دُونَ البائع لاحتياج المشتري والأظْهَرُ أنَّهُ لا ينْهَضُ دليل على التعليل بذلك بل العلة جملوا الشحم ثم باعوهُ وَأَكَلُوا تَمَنْهُ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ في توجهِ النَّهْي التحريم ولذا قال لا اله الا حرمت عليهم الشحوم، فجعل العلة إلى البيع الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَكل الثمن. نفس التحريم ولم يذكر علَّة: وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأذهان المتنجسة في كُلِّ شيء غير أَكْلِ الآدمي ودَهْنِ بدنِهِ فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة، وجاز إطعام شحوم الميتة الكِلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه هذا ولا يدخل في الميتة شعرها وصوفها وويرها لأنها لا تحلها الحياة ولا يصدق عليها اسم الميتة. وقيل: إنَّ الشعور متنجسةٌ وَتَطْهُرُ بالغسل، وجواز بيعها الدواب. مذهب الجمهور. وقيل: إلا من الثلاثةِ الَّتِي هِيَ نجسةُ الذَّاتِ. ماحة. وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث. [(٥٣٥٤) وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل: لأنها لا منفعةً فيها ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوي «شرح مشكل الآثاره أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ: «إِنْ وقيل: إن كانت بحيث إذا كُسرت انتفع بأكسارها جاز بيعُهَا كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ والأولى أن يُقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيعُ وَاتَّتَفِعُوا بِهِ». كسرها إذ هي ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلاً. قال الطحاوي: إنَّ رجاله ثقات وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي الله الله وعمر وأبو موسى، ومن التابعين ولما اطلق التحريم بيع الميْتَةِ جَوْزَ السَّامِعُ أَنَّهُ قد يخص من العام بعض ما يصدق عليه فقال السائل: أرأيت شحوم القاسم بن محمد وسالم بنُ عبدِ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ الواضح دليلاً. الميتة وذكر لها ثلاث منافع، أي أخبرني عن الشحوم هل وأمَّا التفرقة بين الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لَهَا بَلْ هُوَ تخص من التحريم لنفعها أم لا ؟ فأجاب له أنه حرام، فأبان رأي محض. لَهُ أَنَّهَا غَيرُ خارجةٍ عن الحُكْمِ وأَمَّا المتنجس فإنْ كانَ يُمْكِنُ تطهيره فلا كلام في جواز والضمير في قوله «هُوَ حرام» يُحْتَمَلُ أَنَّهُ للبيع اي بيعُ بيعه، وإنْ كانَ لا يُمْكِنُ فيحرم بيعُهُ قالَتْهُ الْهَادوية واحمد بن
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.