1 - بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ ٢- تحريم بيع ما حرم أكله، والتحايل فيها
٤٨٦
- كِتَابُ الْبُيُوع (عن رفاعةَ بنِ رافع) هُوَ زرقي انصاري شهد بدراً وأبوه قال الحافظ ابن حجر: وفوق ذلِكَ مَا يُكْسَبُ مِنْ أَمْوَالِ رافع أحد النقباء الاثني عشرَ وَكَانَ أَوَّلَ منْ قدمَ المدينة بسورةِ الْكَفَّارِ بِالْجِهَادِ وَهُوَ مَكْسَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَشْرَفُ الْمَكَاسِب؛ يوسف وشهد رفاعة المشاهِدَ كُلَّهَا وشهدَ معَ علي الجمل لما فيه من إعلاء كلمةِ اللَّهِ تعالى انتهى
وصفينَ تُوفي اول زمن مُعاوية.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ) هُوَ ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة.
قيل : وَهُوَ داخل في كسب اليد.
٢- تحريم بيع ما حُرم أكله، والتحايل فيها
٧٤٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله روَاهُ البَزَّارُ وصحَّحَهُ الحَاكِمُ) ورواه المصنف في التلخيص (۳/۳) عن رافع بن خديج ومثله في المشكاة (٨٤٧/٢) وعزاه عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفتح، لأحمد ( ١٤١/٤) واخرجه السيوطي في الجامع (۷۳/۱) أيضاً عن وَهُوَ بِمَكةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْةِ رافع ذكرَهُ في مُسنده وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيت
قيل: ويحتمل أنه أريد برفاعة: رفاعة بن رافع بن خديج شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإنَّهَا تُطلى بها السُّفْنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا فقد رواه الطبراني (المعجم الكبير» (٢٧٦/٤)) عن عبابة بن رافعِ الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ بن خديج عن أبيه عن جده وعباية هُوَ ابن رفاعة بن رافع بن حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ
خديج
فيكون سقط على المصنفِ قوله «عن ابيه». والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من طلب
الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». المكاسب وإِنَّما سُئل عن أطيبها أي أحلها وابرَكهَا.
وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل ويدل له حديث البخاري الآتي ودل على اطيبية التجارة
الموصوفة.
وللعلماء خلافٌ في أفضل المكاسب:
قال الماوردي: أُصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة.
قال: والأشبه بمذْهَبِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ أَطيَبَهَا النّجارَةُ.
الهجرة.
متفقٌ عَلَيْهِ البخاري(٢٢٣٦)، مسلم(١٥٨١)]
وعن جابر بن .
عبد الله
الله .
رضي عنهما أنه سمع رسول الله يقولُ عام الفتح كانَ الفَتْحُ في رمضان سنة ثمان من
(وَهُوَ بَمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ ورسولَه حرم) وقع في روايـــة الصحيحين هكذا بإفراد الضمير وفي بعض الطرق «إِنَّ اللهَ
قال: والأرجح عندي أن أطيها الزراعة لأنها أقرب إلى وفي رواية في غيرهما «إِنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّما». التوكل، وتعقب ما أخرجه البخاري (٢٠٧٢) من حديث المقدامِ وتقدم وجه الكلام على جمع الضميرين في باب الآنية. مرفوعاً مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَط خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».
قال النووي: والصَّوابُ أنَّ أطيب المكاسب ما كان بعمل
اليد، وإنْ كانَ زراعةً فَهُوَ أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من
(بيع الخمر والميتة) بفتح الميم: ما زالَتْ عنه الحياة لا بذكاة
شرعية.
(والخنزير والأصنام قال الجوهري: الصنم هو الوثنُ.
كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام وقال غيره : الوثنُ ما لَهُ جُنَّةٌ والصَّنم ما كانَ مُصوَّراً.
للآدمي وللدواب والطير.
فقيل يا رسول الله: أرأيت شحومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطلى بِهَا
ص ٤٨٦