مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الـ ة الحكم بغير ما أنزل الله
الأمر الثاني :
۹۷
أن من صفات أهل الإيمان المزعوم ) - المنافقين ( أنهم يريدون التحاكم للطاغوت ، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم لا توجب الكفر . فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر ، كما أن من شابه المنافقين في صفة الكذب لم يكن كافراً .
أقول :
وإذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفّراً أو غير مكفّر ؛ لم يُكفر به ؛ لأن التكفير لا يُبنى إلا على اليقين فيجب فيه الاحتياط ، لا سيما وأنه لم يدل دليل على أن الحكم عليهم بالنفاق إنما جاء بسبب تحاكمهم لغير الله
الوجه الثاني :
أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت لكن إرادتهم هذه ليست إرادة مطلقة بل هي إرادة تنافي الكفر به ، ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى : فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [ البقرة : ٢٥٦ ] .
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - ( تفسيره ٩٦/٥ ) : يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا في خصومتهم ، إِلَى الطَّغُوتِ) يعني : إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) [ النساء : ٦٠] يقول : وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه
فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان » انتهى .
الدليل الرابع
قوله تعالى : ( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ مشْرِكُونَ) [الأنعام : ١٢١ ] .
|
الكتاب — ص ٩٧