الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٩٩

۹۸ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة ! لة الحكم بغير ما أنزل الله ويتضح معنى الآية بهذين الوجهين : الوجه الأول : أن ظاهر الآية يوهم بأن كل طاعة شركاً ، وهذا غير مراد قطعاً ، بل لم يقل به أحد ، فـ : الوجه الثاني : الطاعة المرادة - هنا - هي الطاعة في التحليل والتحريم ؛ يعني أنه يوافقهم فيعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( عيون الرسائل : ( ٢٥١/١ >> وتأمل قوله تعالى : ( وَإِنَّ الشَّيَنطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام : ۱۲۱ ] ؛ كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك " انتهى . » الدليل الخامس قوله تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّين مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ) [ الشورى : ۲۱ ] .. فإن قيل : إن الحاكم بغير ما أنزل الله مُشارك الله تعالى في حكمه ، فهو كافر . فالجواب : أن الآية لا تدل إلا على كفر المبدل ، وذلك لأنها كفرت من جمع بين وصفين : الوصف الأول : التشريع شَرَعُوا لَهُم ) الوصف الثاني : الزعم أنه من الدين مِنْ الدِّين ) . أقول : وهذا هو المسمى بالتبديل وتقدم أنه كفر بالإجماع ( ص : ٢٩ ، ٣٠ ) .
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.