الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٩٧

47 مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله >> قال شيخ ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ۱۳/ ۳۳۹ ) : والآية التي لها سبب معين ؛ إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولةً لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً » انتهى . وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( زاد المعاد ٣١٧/٥ ) : فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره » انتهى . بل قد نقل العلامة الزركشي - رحمه الله - الإجماع على ذلك ، فقال ( البرهان ۱۱۷/۱ ) : ا فإنَّ محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب ؛ لأن دخول السبب قطعي ( انتهى . الدليل الثالث قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَا بَعِيدًا) [ النساء : ٦٠ ] . فإن قيل : إنَّ مَن تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر ؛ لأن الله قد حكم على إيمانه بأنه مزعوم ، أي : أنه منافق . فالجواب من وجهين : الوجه الأول : أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين : الأمر الأول : أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما يتمسك به المخالف .
الكتاب — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.