47
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
>>
قال
شيخ ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ۱۳/ ۳۳۹ ) :
والآية التي لها سبب معين ؛ إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولةً لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً » انتهى .
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( زاد المعاد ٣١٧/٥ ) :
فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره » انتهى .
بل قد نقل العلامة الزركشي - رحمه الله - الإجماع على ذلك ، فقال ( البرهان ۱۱۷/۱ ) : ا فإنَّ محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب ؛ لأن دخول السبب قطعي ( انتهى .
الدليل الثالث
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَا بَعِيدًا) [ النساء : ٦٠ ] .
فإن قيل :
إنَّ مَن تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر ؛ لأن الله قد حكم على إيمانه بأنه مزعوم ، أي :
أنه منافق .
فالجواب من وجهين :
الوجه الأول :
أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين :
الأمر الأول :
أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما يتمسك به المخالف .
الكتاب — ص ٩٦