مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الوجه الثاني :
۹۵
لو قيل بهذا : لَعَطَّلْنا تلكم الفضيلة ! ولما كان لشهودهم بدراً مَـزيـة !
بيان ذلك :
أن أهل العلم مُتفقون على أن جميع الذنوب - حتى الكفر - تغـفـر بالتوبة . ولو كان ذنب أهل بدر مغفوراً بقيد التوبة ! لما كان لذلك الفضلِ ما يُميزهم عن
غيرهم ممن لم يشهد بدراً .
وأختم هذا البحث بما :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٤٩٠/٧ ) :
قوله لأهل بدر ونحوهم : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) : إن حُمِلَ على الصغائر ، أو على المغفرة مع التوبة : لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم ، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد عُلِمَ أن الكفر لا يُغفر إلا بالتوبة ؛ لا يجوز حمله على مُجرَّدِ الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر " انتهى .
فإن قيل :
إن الآية تتحدث عن إيمان من لم يتحاكم إلى الشريعة ، ولا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يكفر ذلك الصحابي ؛ لأن الحكم على المعين له شروط وموانع .
فالجواب :
أن هذا الصحابي المُعَيَّن له تميز على غيره بأن النص قد نزل فيه ؛ ولا وجه لتفسير الآية بدون النظر فيمن نزلت ، فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إلا أنه لا خلاف في دخول من نزل فيه النص دخولاً أولياً
الكتاب — ص ٩٥