الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٧٢

مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ۷۱ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً . . . فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه ۲۱۷/۲۰ ) : وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ (1) فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه " انتهى فإن قيل : : فكيف تقرر أن لازِمَ القول ليس قولاً ، وأنت تردُّ على مخالفيك بالإلزامات ؟ فالجواب : أن قائل هذا ، قد خَلَط بين أمرين : الأمر الأول : نسبة لازم القول للمُخالف قبل أن يعرفه ويلتزمه ؛ وهذا ما لا أقول به ، بل وأحدرُ منه . وهو ما يُعامِلُ به بعض المخالفين خصومهم . الأمر الثاني : المخالف ببيان لوازم قوله ، وهذا أمر مطلوب ، فلعله إذا عرف فساد مـا يـؤول الرد على إليه قوله انتهى عنه ، وهو ما يُنكره المخالف ولذلك ؛ فإنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – نفسَهُ ؛ من أكثر الناس استعمالاً للوازم في رَبِّهِ على المخالفين ؛ لأنَّ في بيان فساد مآلات الأقوال فوائد ؛ منها : إظهار تناقض (۱) زيادة يتضح بها المعنى .
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.