۷۲
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الخصوم، ومنها : بيان عجزهم العلمي ، ومنها : أن ينتهوا عن أقوالهم إذا عرفوا
لوازمها ، ومنها : توهين أقوالهم وبيان ضعفها
وأما الجواب المفصل
فيكون بإيراد تلك الاتهامات والإلزامات والجواب عنها ، وإليك بعضها ؛ « وهي أربعة »
أولاً : دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل الله !
يلزمون من خالفهم بالقول بالتكفير في الحالات غير المكفّرة ، وإلا فإنهم يتهمونه
ويلزمونه بتجويز الحكم بغير ما أنزل الله !
أقول :
وهذا افتراء ، وجوابه من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أنَّ مَن جوز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر باتفاق أهل السنة والجماعة ؛ وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله ، فهل قائل هذا يُكفّر ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين - رحمهم
الله - ؟ !
(۱)
الوجه الثاني :
أن هؤلاء الثلاثة - رحمهم الله - قد صرَّحوا بأنَّ مَن جوز ( = استحل ) ذلك فقد كفــر فلا وجه لإلزامهم بما صرحوا بخلافه
(۱) فضلاً عن : ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وطاووس ، وعطاء ، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ، وسليمان بن سحمان - رحمهم الله - ، بل عامة السلف !
الكتاب — ص ٧٢