الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٧٣

۷۲ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله الخصوم، ومنها : بيان عجزهم العلمي ، ومنها : أن ينتهوا عن أقوالهم إذا عرفوا لوازمها ، ومنها : توهين أقوالهم وبيان ضعفها وأما الجواب المفصل فيكون بإيراد تلك الاتهامات والإلزامات والجواب عنها ، وإليك بعضها ؛ « وهي أربعة » أولاً : دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل الله ! يلزمون من خالفهم بالقول بالتكفير في الحالات غير المكفّرة ، وإلا فإنهم يتهمونه ويلزمونه بتجويز الحكم بغير ما أنزل الله ! أقول : وهذا افتراء ، وجوابه من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أنَّ مَن جوز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر باتفاق أهل السنة والجماعة ؛ وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله ، فهل قائل هذا يُكفّر ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين - رحمهم الله - ؟ ! (۱) الوجه الثاني : أن هؤلاء الثلاثة - رحمهم الله - قد صرَّحوا بأنَّ مَن جوز ( = استحل ) ذلك فقد كفــر فلا وجه لإلزامهم بما صرحوا بخلافه (۱) فضلاً عن : ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وطاووس ، وعطاء ، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ، وسليمان بن سحمان - رحمهم الله - ، بل عامة السلف !
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.