٧٠
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
من حصول نحو تما حصل لمخالفي العوائد - لا سيما إذا ادعى أهلها أنَّ ما هم عليه هو السنة لا سواها - ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل . وبين : أن أتبعهم ، على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح ؛ فأدخل في ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك ؛ إلا أني أوافق المُعْتادَ وأَعَدُّ من الموالِفين لا من المخالفين . فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأنَّ الناس لن يُغنوا عني من الله شيئاً » انتهى . وثانياً : ما يتعلق بالإلزامات « وجوابها من ثلاثة أوجه »
الوجه الأول :
أن لازم القول ، لا يلزم أن يكون قولاً ، بل قد يكون قائلاً بخلافه
الوجه الثاني :
ان من نفى عن نفسه قولاً ، فنسبته إليه كذب ، ولو كان لازم قوله يجعله قائلاً به .
الوجه الثالث :
أن نسبة القول بمجرَّدِ اللازم نسبة ظنيَّة ؛ فلا يُقطَعُ بها ، فكيف إذا قابل هذا الظن تصريح بضده ؟ !
>>
وأختم هذا المبحث بالتذكير بما :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – ( فتاواه ١٦/ ٤٦١ ) :
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم ( انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٢٩/ ٤٢ ) :
فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛
الكتاب — ص ٧٠