الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٧١

٧٠ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله من حصول نحو تما حصل لمخالفي العوائد - لا سيما إذا ادعى أهلها أنَّ ما هم عليه هو السنة لا سواها - ؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل . وبين : أن أتبعهم ، على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح ؛ فأدخل في ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك ؛ إلا أني أوافق المُعْتادَ وأَعَدُّ من الموالِفين لا من المخالفين . فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأنَّ الناس لن يُغنوا عني من الله شيئاً » انتهى . وثانياً : ما يتعلق بالإلزامات « وجوابها من ثلاثة أوجه » الوجه الأول : أن لازم القول ، لا يلزم أن يكون قولاً ، بل قد يكون قائلاً بخلافه الوجه الثاني : ان من نفى عن نفسه قولاً ، فنسبته إليه كذب ، ولو كان لازم قوله يجعله قائلاً به . الوجه الثالث : أن نسبة القول بمجرَّدِ اللازم نسبة ظنيَّة ؛ فلا يُقطَعُ بها ، فكيف إذا قابل هذا الظن تصريح بضده ؟ ! >> وأختم هذا المبحث بالتذكير بما : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – ( فتاواه ١٦/ ٤٦١ ) : ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم ( انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٢٩/ ٤٢ ) : فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.