الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٣٦

مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله صورتها : الحالة السابعة : الاستبدال ۳۵ أن يحكم بغير ما أنزل الله مُجرَّداً عما تقدَّم . بمعنى : أنه يُبْدِلَ حُكم الله تعالى بحكم غيره ، ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ومُفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله حكمها : الكفر الأصغر . دليل ذلك أمران : الأمر الأول : إجماعهم على عدم تكفير الجائر ؛ قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ٣٥٨/١٦ ) : وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به » انتهى . وحقيقة من هذه حاله ؛ كحقيقة الجائر الذي استبدل حكم الله بحكم غيره الأمر الثاني : عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر ، بحيث نردُّ به الإجماع المتقدم ، ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل المسألة الأولى : " يوجد فرق بين التبديل والاستبدال ، وقد تقدم ( ص : ٢٩ ، ٣٠ وما بعدها ) ، ويُمكن إجمال الفرق في وجهين :
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.