مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
صورتها :
الحالة السابعة : الاستبدال
۳۵
أن يحكم بغير ما أنزل الله مُجرَّداً عما تقدَّم .
بمعنى : أنه يُبْدِلَ حُكم الله تعالى بحكم غيره ، ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ومُفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله
حكمها : الكفر الأصغر .
دليل ذلك أمران :
الأمر الأول :
إجماعهم على عدم تكفير الجائر ؛
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ٣٥٨/١٦ ) :
وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به » انتهى .
وحقيقة من هذه حاله ؛ كحقيقة الجائر الذي استبدل حكم الله بحكم غيره
الأمر الثاني :
عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر ، بحيث نردُّ به الإجماع المتقدم ، ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين
وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل
المسألة الأولى :
"
يوجد فرق بين التبديل والاستبدال ، وقد تقدم ( ص : ٢٩ ، ٣٠ وما بعدها ) ، ويُمكن
إجمال الفرق في وجهين :
الكتاب — ص ٣٥