٣٦
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الوجه الأول - وهو في صورة المسألة - :
أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم الله تعالى ، أما المستبدل فلا يزعم ذلك
الوجه الثاني - وهو في حكم المسألة - :
أن المبدل كافر بإجماع أهل العلم ، أما المستبدل فلا دليل على تكفيره
المسألة الثانية :
من كفر بالاستبدال ، فإنه يلزمه التكفيرُ بمُجرَّدِ تركِ الحكم بما أنزل الله ، لأنه لا يتصور أن يكون المرء حاكماً ، وتاركاً لحكم الله عز وجل ، ثم يجلس بين قومه من دون أن يحكم بشيءٍ ! فال حكم الاستبدال إلى أنه كحكم الترك بلا فرق
أقول :
والتكفير بالترك المجرَّد لم يقله أحد من أهل السنة والجماعة ، بل يتعارض مع إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين في أثر عبد الله بن شقيق – رحمه
الله - ( الترمذي : ٢٦٢٢ ، الحاكم : ۱۲/۷/۱۸ ، المروزي في تعظيم قدر الصلاة » : ٩٤٨ ) : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير
الصلاة » .
وهذا الأثر :
صححه الحافظ الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الحافظ الذهبي ، كما صححه الإمام الألباني ( صحيح الترغيب ٥٦٤ ) - رحم الله الجميع - .
فإن قيل :
اليس التكفير بالترك هو ظاهر قول الله عز وجل : وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَبِكَ هُمُ
الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤ ] ؟
الكتاب — ص ٣٦