الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٣٧

٣٦ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله الوجه الأول - وهو في صورة المسألة - : أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم الله تعالى ، أما المستبدل فلا يزعم ذلك الوجه الثاني - وهو في حكم المسألة - : أن المبدل كافر بإجماع أهل العلم ، أما المستبدل فلا دليل على تكفيره المسألة الثانية : من كفر بالاستبدال ، فإنه يلزمه التكفيرُ بمُجرَّدِ تركِ الحكم بما أنزل الله ، لأنه لا يتصور أن يكون المرء حاكماً ، وتاركاً لحكم الله عز وجل ، ثم يجلس بين قومه من دون أن يحكم بشيءٍ ! فال حكم الاستبدال إلى أنه كحكم الترك بلا فرق أقول : والتكفير بالترك المجرَّد لم يقله أحد من أهل السنة والجماعة ، بل يتعارض مع إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين في أثر عبد الله بن شقيق – رحمه الله - ( الترمذي : ٢٦٢٢ ، الحاكم : ۱۲/۷/۱۸ ، المروزي في تعظيم قدر الصلاة » : ٩٤٨ ) : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » . وهذا الأثر : صححه الحافظ الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الحافظ الذهبي ، كما صححه الإمام الألباني ( صحيح الترغيب ٥٦٤ ) - رحم الله الجميع - . فإن قيل : اليس التكفير بالترك هو ظاهر قول الله عز وجل : وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤ ] ؟
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.