الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٣٥

k ٣٤ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بل المراد ضبط الصورة التي قصدها أهل العلم وحكوا الإجماع على التكفير بها ، ولو كانت قليلة الوقوع أو نادرة ، أو حتى معدومة - في هذا العصر - ، فلا اعتبار لإمكانية الوقوع من عدمها . المسألة السادسة : استشهد بعضُ مَن يُخالف في تقرير صورة التبديل بقول الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه » ( قبل الحديث رقم : ٧٣٦٩ ) : فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده . حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين " انتهى . والحق أن هذا الاستشهاد لا يستقيم ؛ لأنَّ البخاري - رحمه الله - إنما أراد قوماً وقعوا في التبديل بالمعنى الذي قررته ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاة من الدين ، واستدلوا على أن الزكاة لا تُؤدَّى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : خُذْ مِن أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) [ التوبة : ١٠٣ ] . وبرهان ذلك فيما : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري ۲۸۸/۱۲ ، قبل الحديث رقم : ٦٩٢٤ ) : قال القاضي عياض وغيره : كان أهل الردة ثلاثة أصناف ... وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب » انتهى أقول : فاستقامَ الأمرُ ، وزالَ الإشكال ، وانتظمَ قول الإمام البخاري - رحمه الله - مع ما قررته
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.