k
٣٤
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
بل المراد ضبط الصورة التي قصدها أهل العلم وحكوا الإجماع على التكفير بها ، ولو كانت قليلة الوقوع أو نادرة ، أو حتى معدومة - في هذا العصر - ، فلا اعتبار
لإمكانية الوقوع من عدمها .
المسألة السادسة :
استشهد بعضُ مَن يُخالف في تقرير صورة التبديل بقول الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه » ( قبل الحديث رقم : ٧٣٦٩ ) :
فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده . حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين " انتهى .
والحق أن هذا الاستشهاد لا يستقيم ؛ لأنَّ البخاري - رحمه الله - إنما أراد قوماً وقعوا في التبديل بالمعنى الذي قررته ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاة من الدين ، واستدلوا على أن الزكاة لا تُؤدَّى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : خُذْ مِن أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) [ التوبة : ١٠٣ ] .
وبرهان ذلك فيما :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( فتح الباري ۲۸۸/۱۲ ، قبل الحديث رقم : ٦٩٢٤ ) : قال القاضي عياض وغيره : كان أهل الردة ثلاثة أصناف ... وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب » انتهى
أقول :
فاستقامَ الأمرُ ، وزالَ الإشكال ، وانتظمَ قول الإمام البخاري - رحمه الله - مع ما قررته
الكتاب — ص ٣٤