مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
المسألة الخامسة :
۳۳
اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل - على النحو الذي تقدم – بأنه : لا وجود للتبديل بهذه الصورة ، وهذا الاعتراض مردود لأمرين :
الأمر الأول :
أما القول بأنه غير موجود الآن ، فقد يكون له حظ من الصواب . وأما القول بأنه غير موجود مطلقاً فلا يستقيم ؛ وذلك أنه قد وقع من اليهود في تحمـيـم الزاني ( = تسويـــد وجهه بالفحم ( مع ترك إقامة الحد ، فقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ( البخاري :
: ( ٣٦٣٥
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ )
قالوا : نفضحهم ، ويُجلدون .
وفي لفظ ( البخاري : ٤٥٥٦ ) :
لا تجدون في التوراة الرجم ؟ » قالوا : لا نجد فيها شيئاً .
ولما قرأ قارؤهم من التوراة وضع يده على آية الرجم ، وقرأ ما قبلها وما بعدها
( البخاري : ٤٥٥٦ ) .
أقول :
ففيه : أنهم جحدوا حكم الله تعالى ، وأتوا بحكم آخر مكانه ، وزعموا أن ما جاؤوا بـه
هوَ حُكم الله تعالى .
الأمر الثاني :
ليست الغاية هي تنزيل صورة التبديل على الحكام المعاصرين ولو بتغيير صورة المسألة ،
الكتاب — ص ٣٣