الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٣٣

۳۲ مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله أقول : فوجب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدالاً مجرداً ، لإطلاقهم الإجماع على التكفير بالتبديل ، مع إجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مُجرَّد من تلك النسبة . فاحفظ هذا فإنه مهم . الوجه الرابع - وله تعلق بما قبله . :- أنه لو لم يكن التبديل غير الاستبدال ، للزم من هذا تكفير أصحاب الذنوب ، كحالق لحيته ، ومسبل إزاره خيلاء ؛ لأن كل واحدٍ منهم قد قام به وصف الاستبدال ؛ حيث أبدل حكم الله بحكم هواه . قال العلامة ابن حزم - رحمه الله - ( الفصل ۳/ ۲۷۸ ) : فإن الله عز وجل قال : ﴿وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] ، وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) [المائدة : ٤٥ ] ، وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٤٧ ] ؛ فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » انتهى (1) المسألة الرابعة : لم يُنازِع أحدٌ في تكفير المبدل ، ولكن نازعَ بعض الفضلاء في ضبط صورة التبديل ، وهـي على ما تقدم بيانه ( ص : ٣٠ ) . (۱) كذا !
الكتاب — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.