۳۲
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
أقول :
فوجب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدالاً مجرداً ، لإطلاقهم الإجماع على التكفير بالتبديل ، مع إجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مُجرَّد من
تلك النسبة . فاحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع - وله تعلق بما قبله .
:-
أنه لو لم يكن التبديل غير الاستبدال ، للزم من هذا تكفير أصحاب الذنوب ، كحالق لحيته ، ومسبل إزاره خيلاء ؛ لأن كل واحدٍ منهم قد قام به وصف الاستبدال ؛ حيث أبدل حكم الله بحكم هواه .
قال العلامة ابن حزم - رحمه الله - ( الفصل ۳/ ۲۷۸ ) : فإن الله عز وجل قال : ﴿وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] ، وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) [المائدة : ٤٥ ] ، وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٤٧ ] ؛ فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » انتهى
(1)
المسألة الرابعة :
لم يُنازِع أحدٌ في تكفير المبدل ، ولكن نازعَ بعض الفضلاء في ضبط صورة التبديل ، وهـي
على ما تقدم بيانه ( ص : ٣٠ ) .
(۱) كذا !
الكتاب — ص ٣٢