الحكم بغير ما أنزل الله - العتيبي — الصفحة ٣٢

* مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله الوجه الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٣/ ٢٦٨ ) : . . . الثالث : الشرع المبدل ، وهو : الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ؛ فمن قال : ( إن هذا : من شرع الله ) فقد كفر بلا نزاع » انتهى أقول : فانظر – رعاك الله - : كيف فسَّرَ المبدَّلَ بأنه المقرون بالزعم ، وسماه كذباً على الله ورسوله ، ونص على قول الزاعم : ( هذا من شرع الله ( ثم حكى أنه كفر بلا نزاع . الوجه الثالث : أنه لو كان التغيير المجرَّدُ هو التبديل للزم من هذا تعارض إجماعين : أولهما : الإجماع على كفر المبدل بلا قيد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٣/ ٢٦٧ ) : والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه : كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ، انتهى . وثانيهما : الإجماع على عدم كفر من جارَ في الحكم ؛ قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ٣٥٨/١٦ ) : وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به » انتهى .
الكتاب — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.