*
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
الوجه الثاني
:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٣/ ٢٦٨ ) :
. . . الثالث : الشرع المبدل ، وهو : الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ؛ فمن قال : ( إن هذا : من شرع الله ) فقد كفر بلا
نزاع » انتهى
أقول :
فانظر – رعاك الله - :
كيف فسَّرَ المبدَّلَ بأنه المقرون بالزعم ، وسماه كذباً على الله ورسوله ، ونص على قول الزاعم : ( هذا من شرع الله ( ثم حكى أنه كفر بلا نزاع .
الوجه الثالث :
أنه لو كان التغيير المجرَّدُ هو التبديل للزم من هذا تعارض إجماعين :
أولهما :
الإجماع على كفر المبدل بلا قيد ؛
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه ٣/ ٢٦٧ ) :
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه : كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ، انتهى .
وثانيهما :
الإجماع على عدم كفر من جارَ في الحكم ؛
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد ٣٥٨/١٦ ) :
وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به » انتهى .
الكتاب — ص ٣١