إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦١

كتاب البيوع والترمذي وحسنه . (1) ٣٦١ ٩٧٦ - وقال : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس). رواه ابن ماجه (۳). ۹۷۷ - وانهى أن تُكْسَر سكَةُ المسلمين الجائزة إلا من بأس». رواه أحمد وأبو داود). ۹۷۸- وقال : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بَينَةٌ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادَّان» . رواه أحمد وأبو داود (۱/۷۸) (۱) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٧ رقم ١٢٦٧). والحديث رواه ابن ماجه (٧٢٨/۲ رقم ٢١٥٤) أيضًا . (۲) سنن ابن ماجه ) (۷۲۸/۲ رقم (٢١٥٥ عن عمر الله . والحديث رواه الإمام أحمد (٢١/١) أيضا . : (۳) يعني : الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها ، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال ، وقيل : إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا فأما للنفقة فلا ، وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها ؛ فنهوا عنه (النهاية) (۸۹/۱- ٩٠). (٤) (المسند» (٤١٩/٣) عن عبد الله المزني له . (٥) سنن أبي داود (۳/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩) والحديث رواه ابن ماجه (٧٦١/٢ رقم (٢٢٦٣) أيضًا وقال المنذري : في إسناده محمد بن فضاء الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا، كنيته أبو بحر، ولا يحتج بحديثه . انتهى من عون المعبود (٣٠٧/٦). (٦) (المسند» (٤٦٦/١) عن ابن مسعود (۷) سنن أبي داود (٢٥٨/٣ رقم ٣٥١١).
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.