٣٦٠
إحكام الذريعة
الجماعة إلا البخاري
٩٧٤ - وقال : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام». رواه أبو داود.
(1)
٩٧٥ - وقال : «لا يحتكر إلا خاطى » . رواه أحمد ومسلم وأبو داود)
(1) الإمام أحمد (۵۰۷/۲) ومسلم (١١٥٨/٣ رقم ٢٥/١٥٢٤) وأبو داود (٢٧٠/٣ رقم (٣٤٤٤) والترمذي (٥٥٣/٣ رقم (١٢٥٢) والنسائي (٢٥٤٧ رقم ٤٥٠١) وابن ماجه (٧٥٣/٢ رقم (۲۲۳۹) عن أبي هريرة له . (۲) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ، ويرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبا بعد الثلاث فلا يرد إلا ببينة. (النهاية) (٣٢٦/٣) .
،
(۳) سنن أبي داود (۳/ ٢٨٤ رقم (٣٥٠٦ عن الحسن عن عقبة بن عامر الله . والحديث رواه الإمام أحمد (١٥٣/٤) أيضًا، ورواه ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٥) بلفظ : «لا عهدة بعد أربع». وقال المنذري : الحسن لم يصح له السماع من عقبة بن عامر ذكر ذلك ابن المديني وأبو حاتم الرازي ؛ فهو منقطع، وقد وقع فيه أيضا الاضطراب، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» وفيه : عهدة الرقيق أربع ليال» وأخرجه ابن ماجه في سننه» وفيه لا عهدة بعد أربع». وقال فيه أيضًا : عن سمرة أو عقبة» على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده قال البيهقي وقيل عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ، وقال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل- عن العهدة، قلت: أي شيء تذهب فيها ؟ فقال : ليس في العهده حديث يثبت، هو ذاك الحديث حديث الحسن، وسعيد - يعني : ابن أبي عروبة - أيضًا يشك فيه، يقول عن سمرة أو عقبة. اهـ. (٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱۱/(٤٣) : قال أهل اللغة : الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. اهـ.
(٥) «المسنده (٤٥٣/٣ ، ٦٠ / ٤٠٠) عن معمر بن عبد
(٦) (صحیح مسلم» (٣/ ١٢٢٧ رقم ١٣٠/١٦٠٥).
الله
(۷) سنن أبي داود» (٢٧١/٣ رقم ٣٤٤٧) .
ص ٣٦٠