إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ (۲) إحكام الذريعة (۳) والنسائي) . وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه». وكذلك لأحمد في رواية: والسلعة كما هي». فَصْلٌ في السلم ۹۷۹ قال ابن عباس : قدم النبي الله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال : من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم . رواه الجماعة. ۹۸۰- وقال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره). رواه أبو داود وابن ماجه . ۹۸۱- وفي رواية : من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو (۱) سنن النسائي (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢) . (۲) سنن ابن ماجه (٧٣٧/٢ رقم ٢١٨٦) . وقال المرداوي في كفاية المستقنع (٤٢/٢) : والحديث يروى من طرق كثيرة، بعضها مرسل وبعضها متصل، وفيه مقال قريب والظاهر أنه حديث حسن . (۳) «المسند (٤٦٦/١). (٤) الإمام أحمد (۲۲۲/۱ ، ٣٥٨) والبخاري (٥٠١/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٣ رقم ۱۲۷/۱٦٠٤ وأبو داود (٢٧٥/٣) رقم (٣٤٦٣) والترمذي (٦٠٢/٣ رقم ۱۳۱۱) والنسائي (۲۹۰۷) رقم (٤٦٣٠) وابن ماجه (٢/ ٧٦٥ رقم ٢٢٨٠). (٥) معنى الحديث أن يسلف مثلا في بُرّ فيعطيه المستسلف غيره من جنس آخر، فلا يجوز له أن يأخذه النهاية» (٣٩٦/٢). (٦) سنن أبي داود (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٦٨) عن أبي سعيد الله (۷) سنن ابن ماجه (٧٦٦/٢ رقم ۲۲۸۳). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ٦٠): وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب . اهـ .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.