التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٥٣

(٣٦٧) الحديث الثاني: عَنْ عَائِشَةَ قالت: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنت عتبة امرأة أبي سُفْيَانَ، عَلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، إن أبا سُفيان رجل شَحِيح، لا يعطيني مِنَ النفَقَةِ مَا يكفيني وَيَكْفِي بَنيَّ، إلا ما أخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِن جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ و يَكْفي بَنِيكِ). (خ(۲۲۱۱)، م (١٧١٤)]. قال بعض العلماء : هذا الحديث مشتمل على ربع العلم. وقال بعضهم: إنه مشتمل على نصف العلم؛ لأن الدين قسمان : ظاهر وباطن، فالظاهر قد اشتمل عليه هذا الحديث، والباطن قد اشتمل عليه حديث عمر : « إنما الأعمال بالنيات .. فهذان الحديثان قد اشتملا على الدين ظاهرا وباطنا ؛ لأنه العمل لا يتقبل إلا إذا كان خالصا صوابا ؛ خالصًا أي : مقصودا به وجه الله تعالى صواباً أي : متابعا فيه أمره وأمر رسوله . ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول، فإنه يرد ، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، لا يخرج عنها ، ولا يلتفت إلى ما أحدث القضاة بعده . قوله في حديث عائشة : « دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان (( على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ثم فسرت ذلك بقولها : « لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني » أي : يقصر في ذلك « إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح ؟ » أي : إثم . ٦٥٣
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.