التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٥٤

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعرف ما يكفيك، ويكفي بنيك » . قال بعض العلماء : فيه جواز القضاء على الغائب، ولا دلالة فيه على هذا ؛ لأن هذا ليس بقضاء ، وإنما هو فتوى لها ، ولو كان قضاء لم يحكم لها بمجرد قولها. وفي الحديث فوائد : منها : أنه ليس من الغيبة ذكر الإنسان بما يكره للحاجة ، كخصومة واستفتاء، ونحوهما كما تقدم. ومنها : أن نفقة الزوجة والأقارب غير مقدرة ، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف . ومنها : مسألة الظفر، وهي أن من كان عند إنسان له حق فمنعه، فتمكن على أخذه منه بغير علمه ، فهل له ذلك ، أم لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل : تجوز مطلقا ؛ لأنه أخذ مقابلة حقه ، فإن زاد لم يجز . والصحيح التفصيل، وهو أن من كان سبب حقه ظاهرا، كنفقة الزوجة والأقارب، وقري الضيف، فمنعه من هو عليه، فإن من له ذلك يجوز أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه، وإن كان سببه غير ظاهر، كوديعة ونحوها، لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا بغير علمه، لقوله عليه السلام: (ولا تخن من خانك) (۱) . ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير . (1) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥) ، والترمذي (١٢٦٤) وقال : حسن غريب، وضعفه أحمد وأبو حاتم وغيرهما ، انظر : البدر المنير (۲۹۷/۷) . ٦٥٤
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.