باب القضاء
(٣٦٦) الحديث الأول : عَنْ عائشةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ أحدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ).
وفي لفظ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ). (خ(٢٦٩٧)،
م (۱۷۱۸)].
قوله : « باب القضاء » :
القضاء لغة : الفراغ من الشيء وإحكامه والقاضي : هو من يبين
الحكم الشرعي، ويلزم به إذا تروفع إليه .
فالقاضي أعم من المفتي . أما حكمه فمن جهة الإمام يلزمه أن ينصب في كل جهة قاضيا بقدر الحاجة، إذا وجد ذلك، وأما من جهة من طلبه الإمام للقضاء فيجب عليه الإجابة إذا لم يوجد غيره، وكان به قدرة، ولم يشغله عما منه ، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة تعين عليه، وإن اختل واحد
هو أهم .
منها ، لم يجب عليه الإجابة .
ومما يعين على القضاء، بل لا بد للقاضي من معرفته هو معرفة
الحكم الشرعي، ومعرفة أحوال الناس، ومعرفة المسائل التي فيها إنكار وتجاحد ؛ لأنها التي ترفع إليه ، ونحو ذلك .
وقوله في حديث عائشة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو ردّ » الإشارة إلى الدين الإسلامي، ومثله اللفظ الآخر : « من عمل
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ »
٦٥٢
ص ٦٥٢