التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٤٧

(٣٦٢) الحديث الثاني: عَنْ ابن عمر عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يأتي بِخَيْر، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ). خ (٦٦٠٨) ، م (١٦٣٩)] . وفيه أن الاعتكاف فالجمع بينهما أفضل . وفيه أنه يصح بلا كما هو الصحيح، وعلى كلّ صوم، الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف، كنصف يصح ونحوه، وأما الزمن القليل جدا فلا يصح . وفيه أن النهي الآتي للكراهة . يوم قوله في حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر » أي : نهي كراهة ؛ لأنه لم ينه عُمَرَ عنه ، كما تقدم. هذا الحكم ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال : « إنه لا يأتي بخير » أي : ليس فيه خيرا، ولهذا كره عقده . وقد غلا في ذلك بعضهم ، فقال : يستحب لمن أراد فعل نافلة أن ينذر ذلك ؛ لأنها تجب عليه بالنذر ، فإذا فعلها كان مأجورًا عليها، أجر الواجبات . وهذا غلط منه ، وقد ذكر هذا القول ابن الحاج في المدخل (١) ، ولو (۱) كان خيرًا لسبقنا إليه الرسول والصحابة ، ولما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۱) انظر: المدخل لابن الحاج (۳۸/۱) . ٦٤٧
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.