التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٤٨

(٣٦٣) الحديث الثالث: عَنْ عقبة بن عامر ر قَالَ: (نَذَرَتْ أختي أن تمشي إلى بَيْتِ الله الحَرَام حَافِيَةٌ، فأمرتني أن أستفتي لَهَا رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فَقالَ: لتمَش وَلْتَرْكَبْ). [خ (١٨٦٦)، م (١٦٤٤)] . ثم ذكر خصلة فيه محمودة ، فقال : « وإنما يستخرج به من البخيل » أي : هذه الفائدة التي فيه ؛ لأن البخيل لا يخرج شيئًا إلا قهرا عليه ، فلولا النذر لم يخرج ذلك . ومن مضار النذر أنه قد يخل بالإخلاص، فإنه ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الإخلاص في جميع أعماله ، وإذا نذر طاعة فربما فعلها لأجل النذر ، فيخلّ بإخلاصه ، فأصل النذر مكروه، والوفاء به واجب، وهذا من غرائب العلم ؛ لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا وسيلته مكروهة، وفعله واجب ؛ لأنه نهي عن عقده رحمة بالأمة؛ لأنه قد لا يتيسر فعله ، وقد يعجز عنه ؛ ولأنه لا يأتي بخير، وأوجب فعله بعد ذلك ؛ لأنه من جملة العهود. قوله في حديث عقبة بن عامر : « نذرت أختي أن تمشي إلى بيت ذلك. الله الحرام » أي : إما لحج أو عمرة . حافية » وقصدها التعبد في المشي لما ينالها من التعب في وقوله : ( فأمرتني أن أستفتي لها ... » إلخ، كأنها ندمت على نذرها ؛ لأنه يشق عليها مشقة شديدة . وقوله : « فاستفتيته فقال : لتمش ولتركب » أي : خيرها بين المشي والركوب ؛ لأن مشيها في هذا ليس بعبادة مقصودة . ٦٤٨
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.