التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٤٦

منجزا أو معلقا بشرط كقوله : ( إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي ، الفائت، فلله عليّ أن أصوم شهرًا) . هذا إذا كان تعليقا محضا ، وأما إذا قصد به الحثّ، أو المنع فهو يمين، ولو كان لفظه لفظ النذر ، كقوله : (إن) كلمتك أو دخلت الدار، فلله عليّ أن أصوم شهرًا ونحوه ، فيخيّر بين الصيام وكفارة اليمين . وقوله في حديث عمر : قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت...» إلخ، تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف، وأن فيه من الفوائد فضل الاعتكاف . وفيه وجوب الوفاء بالنذر، خلافًا لأبي حنيفة القائل: لا يجب الوفاء بشيء من النذور ، إلا ما كان جنسه واجبًا بأصل الشرع؛ كنذر الصوم، والحج، والصلاة، ونحوها . والصحيح قول الجمهور : أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا ؛ لأن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع . وفيه أنه يجب الوفاء به ولو كان أصل عقده في حال الكفر . وفيه أن الكافر مخاطب بالشرائع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفره عذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم فالإسلام يجبُّ ما قبله . وفيه أن الكافر إذا عقد عقدًا ففعله في حال الكفر أجزأ عنه، وإن أسلم قبل فعله وجب عليه فعله . ٦٤٦
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.