منجزا أو معلقا بشرط كقوله : ( إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي ،
الفائت، فلله عليّ أن أصوم شهرًا) .
هذا إذا كان تعليقا محضا ، وأما إذا قصد به الحثّ، أو المنع فهو يمين، ولو كان لفظه لفظ النذر ، كقوله : (إن) كلمتك أو دخلت الدار،
فلله عليّ أن أصوم شهرًا ونحوه ، فيخيّر بين الصيام وكفارة اليمين .
وقوله في حديث عمر : قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت...» إلخ، تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف، وأن فيه من الفوائد فضل الاعتكاف .
وفيه وجوب الوفاء بالنذر، خلافًا لأبي حنيفة القائل: لا يجب الوفاء بشيء من النذور ، إلا ما كان جنسه واجبًا بأصل الشرع؛ كنذر
الصوم، والحج، والصلاة، ونحوها .
والصحيح قول الجمهور : أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا ؛
لأن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع .
وفيه أنه يجب الوفاء به ولو كان أصل عقده في حال الكفر . وفيه أن الكافر مخاطب بالشرائع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفره عذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم
فالإسلام يجبُّ ما قبله .
وفيه أن الكافر إذا عقد عقدًا ففعله في حال الكفر أجزأ عنه، وإن
أسلم قبل فعله وجب عليه فعله .
٦٤٦
ص ٦٤٦