التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٤٥

باب النذر (٣٦١) الحديث الأول : عَنْ عُمَرَ بن الخطَّابِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إني كُنْتُ نَذرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً - وفي رواية: يَوْما - في المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ). [خ(٢٠٣٢)، م(١٦٥٦)]. كليهما محرم ، وإن تفاوتا في الإثم ؛ فإنه لا يشترط في التشبيه مساواة المشبه للمشبه به من كل الوجوه، فإذا حصلت المشابهة من بعضها كفي، فيشترط في التشبيه المشابهة ، لا المساواة . وقوله في الرواية الأخرى : ( ومن ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها، لم يزده الله إلا قلة » أي : جزاء له بنقيض قصده، لدعواه ما ليس له، وإن أقسم على ذلك كان أعظم إثما، وهذا عام في دعوى المال، والعلم، والنسب، وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة ، فمن ادعى علم شيء وليس يعلمه، أو انتسب لقبيلة ليستشرف بها ، وليس كذلك لم يزده بدعواه إلا قلة وذلة . قوله : « باب النذر» : تقدم حده : وأنه إلزام المكلف نفسه عبادة الله تعالى . وتقدم الفرق بينه وبين الأيمان، وأن كليهما للتأكيد، لكن موجب اليمين إما البر وإما الكفارة إن حنث ، وموجب النذر تحتم الوفاء . وينبغي أن يعلم أن نذر الطاعات هو الذي يجب الوفاء به، سواء ٦٤٥
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.