التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٠٣

حتى على المذهب. وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه يقدم الذي عينت . وقد ورد : (أن امرأة زوجها أبوها بدون رضاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهي بكر ) (1) . ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج إلى ذكرها . وإن استأذنها الولى أو أمر امرأة عدلا كأمها وخالتها وأختها أن تستأذنها كفى ؛ لأن المقصود العلم بالإذن . وإذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه ، فهذا أذن وإن ادعت عدم الرضا، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قولها، وإن كان بعده وقد تهيأت للزوج فالقول قوله ؛ لأن ظاهر الحال معه والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه، وهو شرط في جميع العقود ، اللهم إلا التي يجبر عليها بحق . وشروط النكاح أربعة : أحدها : تعيين الزوجين . الثاني : رضاهما . الثالث : الشهادة . الرابع : الولي . وعد بعضهم خلوّ الزوجين من الموانع شرطا . (1) أخرجه أحمد (۲۷۳۱) ، وأبو داود (٢٠٩٦) ، وابن ماجه (١٨٧٥) عن ابن عباس ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.