حتى على المذهب.
وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه يقدم الذي عينت . وقد ورد : (أن امرأة زوجها أبوها بدون رضاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وهي بكر ) (1) .
ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج إلى ذكرها . وإن استأذنها الولى أو أمر امرأة عدلا كأمها وخالتها وأختها أن تستأذنها كفى ؛ لأن المقصود العلم بالإذن .
وإذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه ، فهذا أذن وإن ادعت عدم الرضا، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قولها، وإن كان بعده وقد تهيأت
للزوج فالقول قوله ؛ لأن ظاهر الحال معه
والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه، وهو شرط في جميع
العقود ، اللهم إلا التي يجبر عليها بحق .
وشروط النكاح أربعة :
أحدها : تعيين الزوجين .
الثاني : رضاهما .
الثالث : الشهادة .
الرابع : الولي .
وعد بعضهم خلوّ الزوجين من الموانع شرطا .
(1) أخرجه أحمد (۲۷۳۱) ، وأبو داود (٢٠٩٦) ، وابن ماجه (١٨٧٥) عن ابن
عباس
٥٠٣
ص ٥٠٣