(۳۰۷) الحديث العاشر : عَن عائشة قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَضِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت كُنْتُ عِندَ رِفَاعَةَ القُرَظِي فَطَلَقني فَبَت طلاقي فتزوجت بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بنَ الزَّبير وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْيَةِ الثوبِ. فَتَبَسَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أتريدين أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقي عُسيلَتَهُ وَيَذُوق مُسَيْلَتك. قَالَت وأبو بكر عِنْدَه، وخالد بن سَعِدٍ بالبابِ يَنتظِرُ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ، فنادى : يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إِلى هَذِهِ مَا تجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول الله ؟ ) . [(٢٦٣٩)، م(١٤٣٣)].
ولا بد من الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، ولا غيرها، ولو كان لها أمةٌ ، فأولياؤها أولياء سيدتها ، ويشترط إذن السيدة للولي في إنكاحها ،
ولابد من نطقها بالإذن ، ولو كانت بكرا ؛ لأن النكاح ليس عليها . ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها .
والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث، إلا أن الأبوة في هذا مقدمة على البنوة ، ويقدم الجد وإن علا على الابن. وإن لم يوجد من العصبة أحد انتقلت الولاية إلى الحاكم .
وأركانه :
الزوجان الخاليان من الموانع .
والإيجاب والقبول .
،
ولا يشترط كون العاقد بينهما عالماً أو طالب علم، وعادة الناس
،
اليوم في أنه لا يعقده إلا عالم فيه مصلحة ؛ لأن العالم أعرف من غيره بالموانع وغيرها، فيسأل ويستفصل، وفي عدم استعمال ذلك خطر ؛ لأن العوام يجهلون الواجبات والموانع .
قوله في حديث عائشة : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
0.2
ص ٥٠٤