التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٠٢

(٣٠٦) الحديث التاسع : عَنْ أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لا تُنْكَحُ الأيمُ حَتى تستأمر ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُستأذن، قالُوا: يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت). [خ(٥١٣٦)، م(١٤١٩)]. قوله في حديث أبي هريرة : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ... إلخ : الأيم : هي التي قد تزوجت ووطئها زوجها . وقوله : « تستأمر » أي : تشاور وتأذن لوليها أن يزوجها ، ولا بد أن تنطق بالإذن، ولا يزوجها بدون ذلك أبوها ، ولا غيره من الأولياء. وقوله : « ولا تنكح البكر حتى تستأذن» ، أي : فإن أذنت فذاك وإلا لم تزوج . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، قال: أن تسكت » وفرّق الشارع بين البكر والثيب؛ لأن البكر أشد حياء، والثيب قد جربت الرجال ، وقل حياؤها، فلا بد أن تنطق بالإذن، ولا يجبرها الأب، ولا غيره، وأما البكر فتستأذن ، وإذنها أن تسكت . فإن كانت صغيرة - أي دون البلوغ - فللأب إجبارها؛ لأن له الولاية على نفسها ومالها ، وغيره لا يشاركه في الإجبار، ووصيه كهو، وإن كانت بالغة، فالمشهور من المذهب أن للأب إجبارها أيضًا. لا يملك بيع أقل شيء من مالها . مع أنه والصحيح الرواية الثانية : أنه لا يجبر البالغة ؛ لعموم هذا الحديث، وللقياس، فيكف يمكن من إجبارها على التزوج، ولا يملك إجبارها على بيع عود أراك ونحوه من مالها، مع أن ذلك أولى بالمنع . ولأنها لو عينت كفوا وعين الأب كفوا فإنه يقدم الذي هي عينت، ٥٠٢
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.