وقيل : إن المراد بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [النساء : ٢٤]، أي: إذا تمت المدة التي تراضيا عليها، وأراد أن يتراضيا على زيادة في المدة فلهما ذلك.
وكانوا محتاجين إليه في أول الأمر ؛ لأنهم كانوا يسافرون مع النبي ، ويحتاجون إلى النساء، فإذا وصلوا إلى بلد أو قرية تزوجوا فيها زواجًا مؤقتاً ، ليكون أخف للمهر .
وقوله : ( يوم خيبر » ورد حديث صحيح صريح أنه حُرّم يوم
الفتح ، فقيل : إنه أبيح ثم حرم ، ثم أبيح ثم حرم. قال الإمام الشافعي : « ما أعلم شيئًا : « ما أعلم شيئًا من الأحكام أبيح مرتين،
وحرم مرتين ، إلا نكاح المتعة ) (۱) .
والصحيح أنه لم يحرم يوم خيبر ، وإنما هذا وهم من بعض الرواة،
والذي حرّم يوم خيبر الحمر الأهلية . وكان ابن عباس يرى حلّ ذلك عند الضرورة، ولكنه رجع بعد
ذلك .
ولما ذكر علي تحريم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة جميعا، وهم بعض الرواة وظن أن تحريمهما يوم خيبر ، ولكن الصحيح أنه حرم يوم
الفتح .
وفيه تحريم الحمر الأهلية ؛ لأنها رجس، ويأتي ذلك في الأطعمة،
إن شاء الله تعالى .
(۱) انظر : إعانة الطالبين (٤ / ١٤٥) ، ومغني المحتاج (١٤٢/٣) بنحوه .
0.1
ص ٥٠١