التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٠١

وقيل : إن المراد بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [النساء : ٢٤]، أي: إذا تمت المدة التي تراضيا عليها، وأراد أن يتراضيا على زيادة في المدة فلهما ذلك. وكانوا محتاجين إليه في أول الأمر ؛ لأنهم كانوا يسافرون مع النبي ، ويحتاجون إلى النساء، فإذا وصلوا إلى بلد أو قرية تزوجوا فيها زواجًا مؤقتاً ، ليكون أخف للمهر . وقوله : ( يوم خيبر » ورد حديث صحيح صريح أنه حُرّم يوم الفتح ، فقيل : إنه أبيح ثم حرم ، ثم أبيح ثم حرم. قال الإمام الشافعي : « ما أعلم شيئًا : « ما أعلم شيئًا من الأحكام أبيح مرتين، وحرم مرتين ، إلا نكاح المتعة ) (۱) . والصحيح أنه لم يحرم يوم خيبر ، وإنما هذا وهم من بعض الرواة، والذي حرّم يوم خيبر الحمر الأهلية . وكان ابن عباس يرى حلّ ذلك عند الضرورة، ولكنه رجع بعد ذلك . ولما ذكر علي تحريم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة جميعا، وهم بعض الرواة وظن أن تحريمهما يوم خيبر ، ولكن الصحيح أنه حرم يوم الفتح . وفيه تحريم الحمر الأهلية ؛ لأنها رجس، ويأتي ذلك في الأطعمة، إن شاء الله تعالى . (۱) انظر : إعانة الطالبين (٤ / ١٤٥) ، ومغني المحتاج (١٤٢/٣) بنحوه . 0.1
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.