التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٤٢

والمُفْلِس - بسكون الفاء وكسر اللام و تخفيفها ـ : هو من عليه دين أكثر من موجوداته . والمفلس - بفتح الفاء وفتح اللام المشددة ـ : هو من قد حجر الحاكم لفلس. عليه فإذا أفلس إنسان وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرف في ماله لزمه الحجر عليه، فإن كان ماله لا يفي بجميع ، ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم، ومن كان منهم قد تميّز برهن فله رهنه ، فإن زاد على الدين أخذ حقه ورد الزائد على الغرماء، وإن بقي من دينه شيءٌ بعد أخذه الرهن أدلى به مع الغرماء في بقية المال . وفي هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه عند من قد أفلس فهو أحق به من الغرماء . و في بعض الروايات : (وإلا فهو أسوة الغرماء) (۱) قال العلماء : بشرط أن لا يتغير بزيادة متصلة ، وإن تغير بنقص خيّر صاحبه ؛ فإن شاء أخذه ولا يدلي مع الغرماء، وإن شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصته بقدر دينه . والحكمة في ذلك ظاهرة ، فإنه قريب العهد، وماله باق بحاله، فكان من العدل أن يأخذه لقرب عهده، وأيضًا فإنه لما تبين فلس المشتري كان عيبا فيه، فللبائع الفسح وأخذ عين ماله ، و ماله ، ومحل ذلك ما لم يتصرف فيه المفلس، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن لم يملك صاحبه (1) أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) ، والترمذي (١٢٦٢) وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.