والمُفْلِس - بسكون الفاء وكسر اللام و تخفيفها ـ : هو من عليه دين
أكثر من موجوداته .
والمفلس - بفتح الفاء وفتح اللام المشددة ـ : هو من قد حجر
الحاكم لفلس.
عليه
فإذا أفلس إنسان وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرف في ماله لزمه الحجر عليه، فإن كان ماله لا يفي بجميع ، ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم، ومن كان منهم قد تميّز برهن فله رهنه ، فإن زاد على الدين أخذ حقه ورد الزائد على الغرماء، وإن بقي من
دينه شيءٌ بعد أخذه الرهن أدلى به مع الغرماء في بقية المال . وفي هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه عند من قد أفلس فهو أحق
به من الغرماء .
و في بعض الروايات : (وإلا فهو أسوة الغرماء) (۱)
قال العلماء : بشرط أن لا يتغير بزيادة متصلة ، وإن تغير بنقص خيّر صاحبه ؛ فإن شاء أخذه ولا يدلي مع الغرماء، وإن شاء لم يأخذه وله مع
الغرماء حصته بقدر دينه .
والحكمة في ذلك ظاهرة ، فإنه قريب العهد، وماله باق بحاله، فكان من العدل أن يأخذه لقرب عهده، وأيضًا فإنه لما تبين فلس المشتري كان عيبا فيه، فللبائع الفسح وأخذ عين ماله ، و ماله ، ومحل ذلك ما لم يتصرف فيه المفلس، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن لم يملك صاحبه
(1) أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) ، والترمذي (١٢٦٢) وقال : حسن صحيح عن أبي
هريرة
٤٤٢
ص ٤٤٢