التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٤١

(۲۸۰) الحديث الثالث: عَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِندَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ). [(٢٤٠٢)، م (١٥٥٩)]. فالقادر بقوله : هو الذي لا يماطل . وببدنه : هو الذي يمكن إحضاره مجلس الحكم، فلا يلزم أن يحتال على أبيه، ومن كان عظيمًا كالأمير ونحوه بحيث لو امتنع لم يمكن إحضاره مجلس الحكم. وبماله : هو الغني الذي يجد وفاء . وهذا إذا كان في ذمّة المحال عليه دين للمحيل . وأما الحوالة المعروفة الآن فهي عبارة عن وكالة ، وتسمى سفتجة . وإذا أحيل على مليء وجب عليه أن يحتال، وانتقل الحق من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فلو أفلس بعد ذلك وقبل أن يستوفي المحتال، فهل يرجع على المحيل بحقه أم لا؟ فيه خلاف، المشهور من المذهب : أنه لا . يرجع ؛ لأن الحق استقرّ في ذمة المحال عليه . والرواية الثانية : أنه يرجع ؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، والمحال عليه عبارة عن] وكيل للمحيل، فإذا لم يحصل منه وفاء للمحتال رجع على الأصل وهو المحيل، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. قوله في حديث أبي هريرة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان المعنى واحد ؛ لأن قوله : « رجل » عام للذكر والأنثى؛ لعموم المعنى . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.