(۲۸۱) الحديث الرابع: عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (جَعَلَ وفي لفظ : قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشَّفعة في كُل مَال لم يقسم، فَإِذَا وَقَعَتِ - الحُدودُ وَ صرفَتِ الطرقُ فَلا شُفعة). [خ (۲۲۱۳)، م (١٦۰۸)].
أخذه، ويقدم عليه من تعلق حقه به ، أي : ما لم يعلم أن تصرفه فيه حيلة إلى إسقاط حق صاحبه ، فيقدم حينئذ صاحبه .
قوله في حديث جابر : قضى النبي بالشفعة ... إلخ :
الشفعة :
هي
اليه بعوض مالي .
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت
ويشترط أن يعاوض عنها بمال ، فلو انتقلت عن صداق ونحوه لم
يملك الشفعة على المذهب .
والرواية الأخرى أنها تقوّم، ويملك الشريك أخذها بقيمتها،
وهذا هو الصحيح.
وشرعت الشفعة دفعا لضرر الشريك، وشرعت في العقار خاصة دون غيره من المنقولات بدليل قوله في الحديث : « فإذا وقعت الحدود ... » إلخ ، ولأن غير العقار أقل ضررًا، ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري، ويحرم التحيل لإسقاطها، وإذا علم أنه قصد الحيلة بوقفها ونحوه لم ينفذ الوقف، وللشفيع أخذه .
قال ابن قاضي الجبل: ويغلط كثير من المتفقهة فينفذ الوقف فيما اشترى عقارًا، ثم وقفه قبل علم الشفيع، وهو لا ينفذ عند الأئمة الأربعة، ولو كتما البيع وأظهر أنه هبة، أو أظهر أكثر من ثمنه لم يسقط حق الشفيع، فمتى علم بذلك فله الأخذ بالشفعة .
٤٤٣
ص ٤٤٣