التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٤٠

(۲۷۹) الحديث الثاني: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مطل الغني ظُلم، وَإِذَا أُتبعَ أحدكم على مليء فليتبع). [خ (۲۲۸۷)، م (١٥٦٤)] . وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج إليه، كالدرع ونحوه من آلة الحرب. وفيه أنه لما كان يبيع ويشتري بعض الأحيان، ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما تقدم . قوله في حديث أبي هريرة : « مطل الغني ظلم إلخ، قد اشتمل هذا الحديث على الأمر القضاء، والنهي عن ضدهما . بحسن وحسن الاقتضاء، فقوله : « مطل الغني ظلم » فيه وجوب أداء الحق وأن لا يماطل فيه، والمماطلة : هي المعروفة ، أي : الامتناع من أداء الحق، أو منعه بعد حلوله، أو أداؤه ناقصا ؛ إما عددًا، أو صفة، فكل هذا لا يجوز، فالواجب المبادرة إلى أداء الحق، وأن يكون كامل العدد والصفة . وقوله : « وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع » هذا من حسن الاقتضاء ، أنه إذا أحيل على مليء فليحتل . والحوالة : تحول الحق من ذمّة إلى ذمّة . فإذا كان له على إنسان دين ، ولإنسان عليه دين ، فأراد أن يحيل من يطلبه على مدينه ، فيلزم الطالب أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئًا والمليء - ء - هو كما قال الإمام أحمد الله - : القادر بقوله وبدنه وماله . ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.