التوثق، ولهذا ذكر في آية الدين أعلى أنواع التوثق من كل جهة، فذكر الكتابة والإشهاد ، وأن يكون الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي، وذكر الرهن المقبوض ، فهذا أعلى أنواعه، وإلا فيصح بدون القبض، ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق ، خصوصًا إذا لم يكن ثَمَّ شهود ، ولم يكتب خشية أن ينكر المدين .
والرهن من عقود التوثيقات كالضمان والكفالة، ونحوها، وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، فلا يصح رهن الوقف، وأم الولد ونحوهما، ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبّه، فلا يصح بيعهما ويصح رهنهما ؛ لأنه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن ؛ لأنه متعلق في ذمة الراهن، وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم، كرهن الأمة دون أحدهما دون الآخر، وإذا حلّ الدين فإن كان
ولدها، ولا يصح بيع أذن للمرتهن في بيعه إذا حلّ الدين، أو وكل غيره على بيعه باعه، وأخذ دينه من قيمته ، فإن لم يكن أذن له وامتنع من بيعه هو رفع
الراهن
الأمر إلى الحاكم، وباعه ووفاه الدين من قيمته . قوله في حديث عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي
طعاما ... إلخ : فيه جواز مبايعة الكفار، ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم،
ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر .
٤٣٩
ص ٤٣٩