التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٨

باب الرهن وغيره (۲۷۸) الحديث الأول : عَنْ عَائشةَ : أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يهودي طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ). [خ (٢٠٦٨)، م (١٦٠٣)]. بذهب، ومثله نوط الفضة بالفضة، ولا يشتري نوط الربيات بالريالات، ویشترى نوط الفضة بالذهب، ونوط الذهب بالفضة، ولا يشترط فيه إلا القبض قبل التفرق، فحكم كل نوط حكم مبدله . قوله : « باب الرهن وغيره » : الرهن : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها ، أو من ثمنها . · واختلفوا في رهن الدين الذي في الذمة والمنافع التي تتحصل، كما يحصل من كراء الدار ، وثمرة البستان التي لم توجد على قولين؛ الصحيح جواز ذلك ، والمشهور من المذهب عدم الجواز . وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة : ١٨٣]، وخصه بالسفر لأن الحاجة فيه أعظم . وقد ورد عنه هو الأمر بالرهن ، وأقرّ عليه أصحابه، وفعله هو . وعلى المذهب لا يلزم إلا بالقبض ؛ لقوله : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . والرواية الثانية : أنه لا يشترط القبض . وهي الصحيحة، وعليها عمل الناس ، ولا يمكنهم العمل إلا بها . وأما قوله : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.