باب الرهن وغيره
(۲۷۸) الحديث الأول : عَنْ عَائشةَ : أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى
مِنْ يهودي طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ). [خ (٢٠٦٨)، م (١٦٠٣)].
بذهب، ومثله نوط الفضة بالفضة، ولا يشتري نوط الربيات بالريالات، ویشترى نوط الفضة بالذهب، ونوط الذهب بالفضة، ولا يشترط فيه إلا القبض قبل التفرق، فحكم كل نوط حكم مبدله .
قوله : « باب الرهن وغيره » :
الرهن : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها ، أو من ثمنها .
·
واختلفوا في رهن الدين الذي في الذمة والمنافع التي تتحصل،
كما يحصل من كراء الدار ، وثمرة البستان التي لم توجد على قولين؛ الصحيح جواز ذلك ، والمشهور من المذهب عدم الجواز .
وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ
[البقرة : ١٨٣]، وخصه بالسفر لأن الحاجة فيه أعظم . وقد ورد عنه هو الأمر بالرهن ، وأقرّ عليه أصحابه، وفعله هو . وعلى المذهب لا يلزم إلا بالقبض ؛ لقوله : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . والرواية الثانية : أنه لا يشترط القبض .
وهي الصحيحة، وعليها عمل الناس ، ولا يمكنهم العمل إلا بها . وأما قوله : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع
٤٣٨
ص ٤٣٨