التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٧

وقوله : « فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال : هكذا سمعت » أي : أنه لم يحفظ هذا الشرط، ولكن حفظه غيره كما تقدم، ففيه أن الربا يجري في النقدين . وهل العلة الثمنية أو الوزن؟ فيه خلاف. وهل يلحق في النقدين الأنواط (١) أم لا؟ . هذه الأنواط لم تستعمل إلا أخيرا ، واختلف فيها المتأخرون على ثلاثة أقوال : أحدها: أنها كالسندات ؛ لأنه متى يطلب من هي في يده العدد المرقوم عليها من تلك الحكومة أو وكلائها سلم له، وعلى هذا القول فيحرم التعامل بها ؛ لأنها لا يجوز بيع ما في الذمة، لما فيه من الغرر، ولا يعلم هل يقدر على قبضه أم لا ، فيدخل في الميسر والغرر، فيحرم التعامل بها ، وفي هذا من الضرر والحرج ما فيه . القول الثاني مقابل هذا القول، وأنها بمنزلة السلع، فلا يجري فيها الربا، ويجوز شراؤه بأي نوع كان، ويجوز أن يشتري مثلا النوط المرقوم عليه عدد عشرة بتسعة أو أقل أو أكثر ، ولا يدخله الربا على هذا القول بحال . أن القول الثالث : وهو أوسط الأقوال وأقربها للقياس، وهو حكمها حكم أصلها ، فعددها بقدر ما كتب عليها، ولا يجوز شراء نوط الذهب بذهب إلا بعدد ما رقم عليه، وأن يكون يدا بيد ، كما لو باع ذهبا ، (1) الأنواط : جمع نوط والنوط - في اللغة الهندية - النقود، والمراد هنا نوع من العملة الورقية في بداية ظهورها . ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.