التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٦

(٢٧٦) الحديث الرابع: عَنْ أبي المِنْهَالِ قالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بنَ عازب وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عَنِ الصرفِ ، فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٍ مِنِّي وَكِلاهُما يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيع الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا). خ (۲۱۸۰، ۲۱۸۱)، م (۱۹۸۹)]. (۲۷۷) الحديث الخامس : عَنْ أَبي بَكْرَةَ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفِضةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلا سَوَاءٌ بِسَواءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيف شِتْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَةِ كَيْفَ شِثْنَا. قال: فسأله رجل فَقَالَ: يَدًا بيد ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ). [خ (۲۱۸۲)، م (١٥٩٠)]. قوله في حديث أبي المنهال : « سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول: هذا خير منّي . » إلخ، وهذا من تواضعهم، وإكرام وبعضهم البعض الاول . وفيه أنهم اتفقوا على تحريم بيع الذهب بالورق دينا ، أي : غائبًا بأن يتفرقا قبل القبض، وهذا الصرف، فلا يجوز إلا يدا بيد . والورق : الفضة . وإن قبض بعضه دون بعض بطل العقد فيما لم يقبض قوله في حديث أبي بكرة : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء أحد النقدين بجنسه إلا مثلاً بمثل . ... » إلخ، فيه تحريم بيع وقوله : « وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ... إلخ، أي : أنه لا يشترط التماثل في بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب. ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.