التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٥

تعالى أغنى بالطرق المباحة عن الطرق المحرمة، فلا يتوهم أحد أن في المحرم حاجة إلى شيء إلا وجد في المباح كفاية عن المحرم فقال : ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به » أي : بعه، ثم اشتر بثمنه من الطيب، فهذا طريق سهل مباح، ويشترط أن لا على من يريد الشراء منه ، خشية أن يتخذ حيلة إلى الربا . يبيعه وفيه أنه لا يجوز بيع الصاع من المكيل بصاعين إذا اتفق الجنس، ولو كان بعضه أطيب من بعض، ولو اختلف النوع فيجب أن يعلم التماثل، ويجب القبض قبل التفرق . وفيه أنه ينبغي للمفتي ونحوه إذا سأله أحد عن أمر محرم ثم نهاه عنه ، أن يبين له من الطرق المباحة ما يغنيه عن المحرم . وفيه نص صريح على جواز مسألة التورق ، وهي المسماة : الدينة، عشرة حالة باثني عشر إلى أجل، وهي أن عليه سلعة قيمتها مثلا يبيع ويحرم على من باعها نسيئة شراؤها بدون ما باع به نسيئة ؛ لأنها وسيلة إلى مسألة العينة . وتحرم مسألة العينة : وهي أن يشتري منه سلعة بعشرة مثلا إلى أجل، ثم يبيعها عليه بثمانية حالة ؛ لأن المعنى أنه أعطاه ثمانية بعشرة إلى أجل ، وهذا محرم. ومثلها عكسها وهي أن يشتري منه سلعة بثمانية حالة ، ثم يبيعها عليه بعشرة إلى أجل . ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.