تعالى أغنى بالطرق المباحة عن الطرق المحرمة، فلا يتوهم أحد أن في المحرم حاجة إلى شيء إلا وجد في المباح كفاية عن المحرم فقال : ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به » أي : بعه، ثم اشتر بثمنه من الطيب، فهذا طريق سهل مباح، ويشترط أن لا على من يريد الشراء منه ، خشية أن يتخذ حيلة إلى الربا .
يبيعه
وفيه أنه لا يجوز بيع الصاع من المكيل بصاعين إذا اتفق الجنس، ولو كان بعضه أطيب من بعض، ولو اختلف النوع فيجب أن يعلم التماثل، ويجب القبض قبل التفرق .
وفيه أنه ينبغي للمفتي ونحوه إذا سأله أحد عن أمر محرم ثم نهاه
عنه ، أن يبين له من الطرق المباحة ما يغنيه عن المحرم .
وفيه نص صريح على جواز مسألة التورق ، وهي المسماة : الدينة، عشرة حالة باثني عشر إلى أجل،
وهي أن
عليه سلعة قيمتها مثلا يبيع
ويحرم على من باعها نسيئة شراؤها بدون ما باع به نسيئة ؛ لأنها وسيلة
إلى مسألة العينة .
وتحرم مسألة العينة : وهي أن يشتري منه سلعة بعشرة مثلا إلى أجل، ثم يبيعها عليه بثمانية حالة ؛ لأن المعنى أنه أعطاه ثمانية بعشرة
إلى أجل ، وهذا محرم.
ومثلها عكسها وهي أن يشتري منه سلعة بثمانية حالة ، ثم يبيعها
عليه بعشرة إلى أجل .
٤٣٥
ص ٤٣٥