التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤١٤

التأبير : هو التلقيح، وزنًا ومعنى، أي أنه إذا باع نخلا أي : أصوله وقد أطلع، فما أبر فللبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، وما لم يتشقق فللمشتري، والذي قد تشقق ولم يؤبّر فيه خلافٌ ؛ المشهور من المذهب أنه للبائع ؛ لأن العبرة بالتشقق لا بالتأبير، وإنما ذكر الشارع التأبير لأنه ملازم لتشقق . والصحيح الرواية الثانية : أنه للمشتري؛ لأن الشارع قيده بالتأبير ولم يقيده بالتشقق . والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الذي قد أُبر عمل فيه البائع أول عمل فكان له ، وما تشقق ولم يؤبر كالذي قد أطلع ولم يتشقق لم يعمل فيه البائع شيئًا فكان للمشتري، وإن جرت العادة أنه لا يؤبر تعلق الحكم بالتشقق، فما تشقق فللبائع ، وما لم يتشقق فللمشتري . وفيه جواز اشتراط المشتري الثمرة التي قد أبرت، وهذه إحدى المسائل التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي كما تقدم إذا كانت تبعًا للأصل . وإذا كانت الثمرة للبائع والأصل للمشتري فالسقي بينهما على قدر مصلحة ملك كل واحد ، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأحسن أن يصطلحا على ذلك مساقاة . وقوله : « ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه ... إلخ ، أي : إذا كان للعبد صورة ملك بأن ملكه سيده شيئًا ثم باعه، فالمال لبائعه ؛ لأن العبد لا يملك . ٤١٤
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.