التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤١٣

(٢٦٥) الحديث الثاني: عَنْ أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُق، أو دون خَمْسَةِ أَوْسق). خ (٢١٩٠)، م (١٥٤١)] . (٢٦٦) الحديث الثالث: عَنْ ابن عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرَتها للبَائِع، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ . ولمسلم: (و مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ). خ (٢٧١٦)، م(١٥٤٣)]. خاص، والرواية الثانية : أنها في جميع الثمار المحتاج إليها؛ كالعنب ونحوه ؛ لأنه في معنى التمر ، بل هو في الأماكن التي هو فاكهتهم أحوج إليهم من التمر، وإنما خص التمر لأنه فاكهة أهل المدينة، ولأن حاجتهم إليه أعظم، وغيره مثله . وهذا هو الصحيح، فيباح لمن احتاج إلى العنب ـ مثلاً ـ ولا نقد معه أن يشتري عنبا دون خمسة أوسق أو خمسة بخرصه زبيبا، ويدفع مثله زبيبا قبل التفرق . قوله في حديث أبي هريرة : « رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسق ... » إلخ ، الوسق : ستون صاعا ، فخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، ففيه جواز العرية في هذا المقدار فأقل . والمشهور من المذهب أنها لا تصح إلا فيما دون الخمسة، ولو بجزء قليل، وأما الخمسة فلا فيها ، قالوا : لأنه مشكوك فيه، فيبقى على أصل التحريم، والصحيح الجواز في الخمسة وما دونها ، لا أكثر ؛ لأنه زيادة مقبولة . يصح قوله في حديث ابن عمر : « من باع نخلاً قد أبرت ... » إلخ ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.